أعلنت السلطات الإثيوبية اعتبار أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي المصري العامل في العاصمة أديس أبابا، أحمد محرم أحمد سليمان، شخصًا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة، وفقًا لخطاب رسمي وجهته وزارة الخارجية الإثيوبية إلى السفارة المصرية.

وجاء القرار في خطوة دبلوماسية لافتة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية بين إثيوبيا وإريتريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في اليوم نفسه اتخاذ إجراءات مماثلة ضد عدد من الدبلوماسيين الإريتريين، إلى جانب إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرا.

إثيوبيا تخطر السفارة المصرية بالقرار

وبحسب الخطاب الذي وجهته وزارة الخارجية الإثيوبية إلى السفارة المصرية في أديس أبابا، فقد أبلغت السلطات المصرية بقرار اعتبار الدبلوماسي أحمد محرم أحمد سليمان شخصًا غير مرغوب فيه، وحددت مهلة 48 ساعة لمغادرته البلاد.

ولم يتضمن الخطاب، وفق المعلومات المعلنة، تفاصيل إضافية بشأن الأسباب المباشرة وراء اتخاذ هذا الإجراء بحق الدبلوماسي المصري، كما لم تتضح طبيعة الملابسات التي سبقت صدور القرار أو ما إذا كانت هناك اتصالات دبلوماسية جرت بين الجانبين قبل إبلاغ السفارة المصرية به.

ويأتي هذا التطور في توقيت تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي توترات سياسية ودبلوماسية متزايدة، على خلفية الخلافات بين عدد من دول المنطقة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسات هذه التحركات على العلاقات الثنائية والتوازنات الإقليمية.

قرار متزامن ضد دبلوماسيين إريتريين

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبار 10 من أفراد الطاقم الدبلوماسي الإريتري العاملين في أديس أبابا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأبلغتهم بضرورة مغادرة الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة.

وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أعلنتها الحكومة الإثيوبية تجاه إريتريا، شملت أيضًا إغلاق سفارتها في العاصمة أسمرا، في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين البلدين.

وبررت الخارجية الإثيوبية قرار إغلاق السفارة بما وصفته بوجود «أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة» من جانب إريتريا ضد إثيوبيا، وذلك وفقًا لما ورد في خطاب رسمي أرسلته الوزارة إلى السفارة الإريترية في إثيوبيا، ونُشر عبر القنوات الرسمية.