قبيل انعقاد جلسة محاكمته المرتقبة، أصدرت منظمات حقوقية بيانًا مشتركًا طالبت فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصور الصحفي حمدي مختار علي الشهير بـ "حمدي الزعيم"، وإنهاء حقبة ممتدة من الملاحقة القضائية والحرمان من الحرية دامت لعشر سنوات كاملة.
وأكدت المنظمات الموقعّة أن استمرار احتجاز الزعيم، أو تدويره على ذمة قضايا متتالية منذ إلقاء القبض الأول عليه في عام 2016، يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير وحرية الصحافة، فضلاً عن كونه مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم وتحدد المدد القصوى للحبس الاحتياطي.
عقد من الملاحقة القضائية و"التدوير"
واستعرض البيان المسار القانوني المعقد للمصور الصحفي منذ اعتقاله للمرة الأولى قبل 10 سنوات، لافتًا إلى أنه يدفع ثمنًا باهظًا لممارسته عمله المهني:
الاعتقال الأول (2016): جرى اعتقاله للمرة الألى في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، حيث قبع في الحبس الاحتياطي لعامين كاملين قبل أن يُخلى سبيله في 2018 بتدابير احترازية مجحفة.
إعادة الاعتقال (2021): أُعيد اعتقاله مجددًا في يناير 2021، ليتم إدراجه لاحقاً على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بتهم فضفاضة تشمل "الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
الأزمة الصحية
حذرت المنظمات الحقوقية من التدهور الحاد والخطير في الوضع الصحي للمصور الصحفي داخل محبسه، حيث يعاني من أمراض مزمنة من بينها السكري، وارتفاع ضغط الدم، ومضاعفات بصرية ونفسية جسيمة نتيجة ظروف الاحتجاز الطويلة وغياب الرعاية الطبية المتخصصة.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي
واختتمت المنظمات بيانها بالتشديد على أن جلسة المحاكمة القادمة تشكل اختباراً حقيقياً لجدية التعهدات الرسمية بإصلاح منظومة العدالة، وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطول لأصحاب الرأي. وطالب الموقعون النيابة العامة بضرورة إسقاط كافة التهم الموجهة إلى الزعيم، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر، والسماح له بالعودة إلى أسرته وممارسة عمله دون ترهيب أو قيود.
المنظمات الـ 16 الموقعة على البيان:
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF).
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR).
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
.لجنة العدالة (CFJ).
المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF).
حملة أنقذوا حرية الرأي.
المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF).
منصة اللاجئين في مصر (RPE).
جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
تبيان للحقوق والحريات.لجنة حماية الصحفيين (CPJ).
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (SFHR).
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (Egypt Wide).
