يوسع الحوثيون نطاق هجماتهم ضد السعودية، مع انتقال التصعيد من مدن الجنوب إلى إعلان استهداف الرياض ومنشآت نفطية في ينبع، بما يضع أمن السكان والطاقة أمام اختبار متزايد الخطورة خلال الأيام الأخيرة.

وتكشف التطورات المعلنة حتى العشرين من سبتمبر عن مواجهة تتسع جغرافيًا، وتتداخل فيها الصواريخ والمسيّرات والغارات الجوية، بينما تبقى نتائج بعض العمليات محل تضارب بين روايات الأطراف وغياب التحقق المستقل بشأن الأهداف والخسائر.

هجمات تتجاوز مدن الجنوب السعودي

ففي الرابع عشر من سبتمبر، أعلن المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع تنفيذ هجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، مستخدمًا صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وفق بيان الجماعة.

وبالتوازي، اتهم سريع السعودية بتنفيذ أكثر من ثلاثمئة غارة خلال خمسة أيام، مقدمًا الهجوم بوصفه ردًا على العمليات الجوية، دون أن يوفر إعلانه تحققًا مستقلًا من إصابة القاعدة أو خسائرها.

وفي اليوم التالي، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية إصابة ثلاثة عشر مدنيًا في هجمات وقعت على خميس مشيط وأبها والطائف، مع تضرر سبعة منازل ومركبتين جراء عمليات اليوم السابق.

وعقب ذلك، تعهدت الرياض بالتعامل بحزم مع الهجمات، مؤكدة الدفاع عن أراضيها وسكانها، بينما توعد قياديون حوثيون بمواصلة العمليات ما استمرت الضربات السعودية، في تبادل للتهديدات يعمق احتمالات استمرار المواجهة.

ثم دخلت مكة دائرة السجال، بعدما اتهمت السعودية الجماعة بإطلاق مسيّرة باتجاه المدينة وأعلنت اعتراضها قبل وصولها، وهو اتهام يحمل حساسية استثنائية تتجاوز الأبعاد العسكرية إلى المكانة الدينية للحرمين.

في المقابل، نفى الحوثيون استهداف مكة، وقالوا إن عملياتهم موجهة إلى منشآت نفطية وقواعد عسكرية، ما يجعل تحديد الهدف المقصود مسألة متنازعًا عليها، تستوجب عرض الاتهام والنفي دون حسم.

وبعدها، أعلن الدفاع المدني السعودي في السابع عشر من سبتمبر وفاة مقيم يمني وإصابة شخصين إثر سقوط شظايا مسيّرة جرى اعتراضها في الطائف، مع تسجيل أضرار بمبانٍ ومركبات.

وبذلك، أظهرت واقعة الطائف أن اعتراض المقذوفات لا يلغي الخطر على السكان، إذ قد تتحول الشظايا إلى مصدر للقتل والإصابة، وتفرض الهجمات كلفة مدنية حتى عندما تعلن الدفاعات إحباطها.

النفط والمدنيون تحت ضغط التصعيد

أما التحول الأبرز فجاء في التاسع عشر من سبتمبر، عندما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، لتدخل العاصمة مباشرة ضمن نطاق الهجمات المعلنة خلال التصعيد.

وفي السياق نفسه، أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين ضد مواقع وصفوها بالحساسة في الرياض ومنشآت أرامكو في ينبع، وقالوا إنهم استخدموا صواريخ باليستية ومجنحة ومسيّرات، دون إثبات مستقل لحجم الإصابات.

ومن جهته، أعلن التحالف إحباط محاولات استهداف مواقع مدنية في غرب المملكة، لتبرز فجوة بين إعلان الجماعة نجاح عملياتها وتأكيد الجانب السعودي اعتراض الهجمات، خصوصًا بشأن النتائج الميدانية الدقيقة.

وبالتزامن، شوهد حريق ودخان قرب مطار الملك خالد في الرياض، لكن المشاهدات وحدها لا تحسم سببه، ولا تثبت إصابة مباشرة بصاروخ حوثي أو تحدد حجم الضرر داخل المنشآت المحيطة.

ولهذا، فإن ربط الحريق تلقائيًا بنجاح الهجوم يتجاوز المعلومات المتاحة، كما أن تبني استهداف منشآت أرامكو لا يكفي لإثبات تعطيل الإنتاج أو التصدير، ما لم تدعمه بيانات تشغيلية واضحة.

ومع ذلك، يحمل إدراج ينبع ضمن الأهداف المعلنة دلالة اقتصادية، لأن استهداف منشآت الطاقة يرفع مخاوف امتداد المواجهة إلى الإمدادات، ويضع سلامة المرافق والعاملين فيها ضمن حسابات التصعيد المتبادل خلال الفترة المقبلة.

وعلى المستوى المدني، تعكس الإنذارات والانفجارات وسقوط الشظايا امتداد آثار الحرب إلى الحياة اليومية، حيث يصبح الخوف من هجمات جديدة جزءًا من المشهد، حتى في غياب حصيلة معلنة شاملة.

ومن هنا، تظل متابعة الخسائر البشرية وحركة المطارات وحالة المنشآت النفطية أكثر دلالة من لغة البيانات العسكرية، لأنها تكشف الأثر الفعلي للهجمات وتساعد في تقدير مدى اتساع الأزمة وتداعياتها على السكان.

وفي هذا الإطار، لا يجوز جمع حصائل متفرقة باعتبارها إجماليًا نهائيًا للضحايا، ما دامت تغطي وقائع وتواريخ مختلفة، ولا تتوافر قائمة موحدة تتيح استبعاد التكرار وتحديد جميع الإصابات المسجلة بدقة.

الرد العسكري يضاعف مخاطر المواجهة

في المقابل، واصلت السعودية غاراتها على مناطق يسيطر عليها الحوثيون داخل اليمن، بينما استمرت المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية، لتتشابك المواجهة عبر الحدود مع جبهات الصراع اليمني المفتوحة.

وعلى هذا الأساس، يصعب فصل الصواريخ المتجهة إلى السعودية عن العمليات الدائرة في اليمن، إذ يقدم كل طرف تحركاته ردًا على الطرف الآخر، بما يطيل دورة الضربات والضربات المضادة.

كذلك، يفتح استمرار الهجمات سؤالًا حول قدرة العمليات الجوية على وقف إطلاق الصواريخ والمسيّرات، لكن المعلومات المتاحة لا تسمح بالجزم بحجم مخزونات الحوثيين أو مستوى استنزاف الدفاعات الجوية السعودية.

وفي التاسع عشر من سبتمبر، حذرت واشنطن من احتمال تسارع التصعيد، ودعت الأمريكيين إلى إعادة النظر جديًا في السفر إلى المنطقة أو عبرها، في مؤشر على اتساع القلق الأمني.

وبينما تتبادل الأطراف التهديدات، تزداد الحاجة إلى مسار سياسي يوقف استهداف المدنيين والمنشآت ويحد من العمليات المتبادلة، لأن استمرار الردود العسكرية وحدها يترك الباب مفتوحًا أمام أخطاء توسع رقعة القتال.

وعمليًا، يتوقف تقدير المرحلة المقبلة على تواتر الهجمات ونتائجها المثبتة وطبيعة الرد السعودي، فضلًا عن ظهور جهود تهدئة قابلة للتنفيذ، بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة أو إعلانات النجاح العسكري على أرض الواقع.

وأخيرًا، يشير اتساع الأهداف المعلنة إلى منحى أكثر خطورة في المواجهة، لكن قياسه يتطلب الفصل بين التهديد والتنفيذ والضرر، مع إبقاء سلامة المدنيين واستقرار الإمدادات في صدارة التغطية خلال المرحلة الحالية.