بالتزامن مع تصاعد الاستدعاءات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، ترد معلومات عن توقيف بعض الخاضعين للمتابعة الدورية بعد طلب حضورهم في مواعيد استثنائية خارج مواعيد المتابعة المعتادة.
وبحسب مؤسسة "جوار" الحقوقية، شملت الاستدعاءات عددًا من النساء، مع التحفظ على هواتف بعضهن ثم إعادتها لاحقًا.
لذلك، نصحت بالتعامل بحذر مع أي استدعاء مفاجئ، والتواصل مع محامٍ قبل التوجه، وتأمين الحسابات والبيانات الشخصية، وتغيير الهاتف إذا سبق التحفظ عليه.
المراقبة الدورية
ويخضع الأمن الوطني، المعتقلين السياسيين والنشطاء المفرج عنهم، إجراءات فحص ومراقبة دورية كإجراء احترازي بعد خروجهم من السجون.
وأبرز الفئات الخاضعة للمتابعة الدورية، هم:
المفرج عنهم في قضايا سياسية: كل من قيدت حريته سابقًا أو حُبس احتياطيًا على ذمة قضايا أمن دولة عليا ثم أُخلي سبيله.
المحكومون بعقوبات تكميلية: الأفراد الصادر بحقهم أحكام قضائية تشمل "المراقبة الشرطية" بعد انقضاء العقوبة الأصلية.
النشطاء السياسيون والحقوقيون: بعض الأفراد الذين يمارسون أنشطة عامة أو احتجاجية ترصدها الأجهزة كعناصر مؤثرة في الحراك الميداني أو الرقمي.
آليات وطبيعة المتابعة الدورية
الاستدعاءات الدورية: يُطلب من الشخص الحضور بشكل دوري (أسبوعي أو شهري) إلى مقر قطاع الأمن الوطني أو قسّم الشرطة التابع له للتأكد من مكان إقامته ونشاطه.
المتابعة الاستثنائية: تزداد وتيرة هذه الاستدعاءات والتدقيق الأمني عادةً بالتزامن مع المناسبات السياسية، الذكريات الثورية، أو دعوات التظاهر.
الفحص المعلوماتي: تشمل الإجراءات أحيانًا مراجعة الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي وتحديث بيانات الاتصال ومحل العمل.
