تحول الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الجيزة إلى مسرح لمأساة إنسانية جديدة، بعدما لقي 7 عمال مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم قبل نفق الودي باتجاه محافظة بني سويف، في حادث أعاد إلى الواجهة ملف سلامة الطرق في مصر، ومدى الالتزام بضوابط نقل العمال، إلى جانب التساؤلات بشأن فاعلية إجراءات الرقابة المرورية رغم الاستثمارات الضخمة التي شهدها قطاع الطرق خلال السنوات الأخيرة.
وأثار الحادث حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة مع سقوط عدد كبير من الضحايا من فئة الشباب والعمال الذين كانوا يستقلون وسيلة نقل غير مخصصة لنقل الركاب، في مشهد يتكرر على العديد من الطرق السريعة، ويطرح علامات استفهام حول مدى الالتزام بتطبيق قواعد السلامة المرورية، ومسؤولية الجهات المختصة عن الرقابة على المركبات المستخدمة في نقل العمال.
الساعات الأولى للحادث
وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث قبل نفق الودي على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة الجيزة، عندما انقلبت سيارة ربع نقل كانت تقل مجموعة من العمال أثناء توجههم أو عودتهم من العمل، ما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص في موقع الحادث وإصابة سبعة آخرين بإصابات متفاوتة.
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج، بينما أودعت جثامين الضحايا بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.
أسماء الضحايا والمصابين
وكشف مصدر طبي أن المتوفين هم: عبد الرحمن نبيل صلاح (30 عامًا)، حسن شفيق (30 عامًا)، عمر مصطفى محمد (17 عامًا)، كمال خليل حسن (65 عامًا)، محمد محمد يحيى (26 عامًا)، محمد عماد مجاور (17 عامًا)، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية.
فيما ضمت قائمة المصابين أحمد خليل فكري (27 عامًا)، حسين عبد المحسن حامد (15 عامًا)، عبد الحكيم جبر عبد الحكيم (17 عامًا)، محمود محمد عبد الحكيم (17 عامًا)، مصطفى محمد عبد التواب (21 عامًا)، يوسف محمد يحيى، إضافة إلى مصاب مجهول الهوية، وجميعهم يخضعون للرعاية الطبية بمستشفى الصف المركزي.
نقل العمال.. أزمة تتكرر
وأعاد الحادث إلى دائرة النقاش قضية استخدام سيارات ربع النقل في نقل العمال، وهي وسيلة يلجأ إليها كثير من أصحاب الأعمال لخفض تكاليف النقل، رغم أنها غير مخصصة لنقل الأفراد، وهو ما يزيد من خطورة الحوادث عند وقوعها.
ويرى مختصون أن استمرار الاعتماد على هذه الوسائل يعكس الحاجة إلى تشديد الرقابة على الشركات وجهات التشغيل، وإلزامها بتوفير وسائل انتقال آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية، خاصة للعاملين في المناطق الصناعية والمشروعات البعيدة عن التجمعات السكنية.
مليارات أُنفقت على الطرق.. والحوادث مستمرة
ويأتي الحادث في وقت تؤكد فيه الحكومة تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير شبكة الطرق والكباري، باستثمارات بلغت مليارات الجنيهات، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث.
ورغم ذلك، يرى كثير من المواطنين أن معدلات الحوادث لا تزال مرتفعة، وأن بعض الطرق تشهد مشكلات تتعلق بضعف الصيانة، أو نقص الإضاءة، أو غياب العلامات الإرشادية، خاصة في الطرق الصحراوية التي تمتد لمسافات طويلة وتفتقر إلى الخدمات.
ويؤكد متابعون أن نجاح مشروعات الطرق لا يقاس فقط بطول الشبكات الجديدة أو حجم الإنفاق، وإنما بمدى انعكاسها على انخفاض أعداد الضحايا وتحقيق مستويات أعلى من الأمان لمستخدميها.
