قررت نيابة فاقوس الكلية بمحافظة الشرقية تجديد حبس الطالبة دلال صلاح سالم، الطالبة بكلية الطب ومن أبناء مركز كفر صقر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب مثولها أمام جهات التحقيق في القضية محل الاتهام.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على دلال صلاح سالم في 9 يونيو 2026، قبل أن تنقطع أخبارها عن أسرتها ومحاميها لمدة أسبوع كامل، وسط مطالبات بالكشف عن مكان احتجازها وتمكين ذويها من التواصل معها، وفقًا لما أعلنت المنظمات الحقوقية.

وبحسب ما ذكرته المنظمات، ظلت أسرة الطالبة غير قادرة على معرفة مكان وجودها أو الوصول إلى أي معلومات بشأن مصيرها خلال الفترة التي أعقبت القبض عليها، قبل أن تظهر يوم 17 يونيو 2026 أمام نيابة كفر صقر الجزئية، حيث بدأت إجراءات التحقيق معها على ذمة المحضر محل التحقيق.

وعقب عرضها على النيابة، صدر قرار بإيداع دلال صلاح سالم داخل مركز شرطة كفر صقر، قبل أن يصدر قرار لاحق بتجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الوقت الذي تستمر فيه المطالبات بالكشف عن ملابسات احتجازها خلال الفترة التي سبقت ظهورها أمام جهات التحقيق.

مطالبات حقوقية بالكشف عن ملابسات اختفاء الطالبة

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته باحتجاز الطالبة دلال صلاح سالم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، معتبرة أن عدم الكشف عن مكان وجودها خلال تلك الفترة يمثل انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، فضلًا عن مخالفة الضمانات القانونية المرتبطة بإجراءات القبض والتحقيق.

وأكدت المنظمات أن أي شخص يتم توقيفه يجب أن يتمتع بالحقوق القانونية الأساسية، وفي مقدمتها معرفة مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مشددة على أن الاختفاء القسري يعد من الانتهاكات الجسيمة التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

وأضافت المنظمات أن استمرار حبس الطالبة بعد فترة انقطاع أخبارها يثير، بحسب وصفها، مخاوف بشأن سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقها، مطالبة بضرورة ضمان حصولها على كافة حقوقها القانونية أثناء فترة التحقيق والمحاكمة.

دعوات للتحقيق في فترة انقطاع أخبارها

وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن دلال صلاح سالم، وإنهاء ما وصفته بالانتهاكات التي تعرضت لها منذ لحظة القبض عليها، وعلى رأسها فترة عدم معرفة مكان احتجازها.

كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول ملابسات اختفائها خلال الأسبوع الأول عقب القبض عليها، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القواعد القانونية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.