كشفت تقارير إسرائيلية صادرة عن منصة “الصوت اليهودي” تصاعد القلق داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل بعد نجاح مهربين من البدو على الحدود المصرية في تطوير طائرات مسيّرة قادرة على تجاوز أنظمة التشويش الإلكتروني التابعة لجيش الاحتلال، وهو ما اعتبرته المنصة تحولًا نوعيًا في أساليب التهريب ونتيجة مباشرة لتراجع فعالية الحلول التقنية التي اعتمدت عليها إسرائيل خلال السنوات الماضية لتأمين الحدود مع مصر والأردن.

وجاءت هذه التقارير في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية تجاه الأداء الاستخباراتي والتقني على الحدود، بينما يربط مراقبون بين اتساع أنشطة التهريب في سيناء واستمرار التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي تعانيه مناطق حدودية واسعة، وسط غياب تنمية حقيقية دفعت قطاعات من السكان إلى البحث عن مصادر دخل خارج الاقتصاد الرسمي رغم المخاطر الأمنية المتزايدة.

مسيّرات بلا GPS تربك المنظومة الإسرائيلية

أوضح التقرير الإسرائيلي أن الطائرات المسيّرة المستخدمة مؤخرًا في عمليات التهريب لم تعد تعتمد على نظام التموضع العالمي “GPS”، بل باتت تستخدم تقنيات التوجيه البصري عبر الكاميرات وتحليل التضاريس، وهو ما سمح لها بالتحليق رغم تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية الإسرائيلية.

كما أشار التقرير إلى أن بعض المسيّرات أصبحت تعمل عبر مسارات مبرمجة مسبقًا دون الحاجة إلى اتصال مباشر مع المشغل، ما يقلل من قدرة وحدات التشويش على إسقاطها أو تعطيلها، ويمنح شبكات التهريب قدرة أكبر على المناورة داخل المناطق الحدودية الحساسة.

وفي هذا السياق قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التطور الحالي يعكس انتقال شبكات التهريب من الوسائل التقليدية إلى تقنيات منخفضة التكلفة وأكثر قدرة على تجاوز الرقابة الإلكترونية، مؤكدًا أن استخدام الطائرات المسيّرة بات جزءًا من الصراعات الأمنية الحديثة في المنطقة.

وأضاف فرج أن الاعتماد الكامل على التكنولوجيا دون معالجة الظروف الميدانية والاجتماعية المحيطة بالمناطق الحدودية يخلق ثغرات دائمة يمكن استغلالها، خاصة مع قدرة المجموعات الصغيرة على تطوير وسائل تشغيل بدائية لكنها فعالة أمام أنظمة باهظة التكلفة.

كذلك أقر التقرير الإسرائيلي بأن جزءًا كبيرًا من فعالية أنظمة التشويش كان قائمًا على تعطيل إشارات الملاحة والاتصال، لكن استخدام أنظمة بديلة للتوجيه جعل هذه الوسائل أقل تأثيرًا، وهو ما فتح نقاشًا واسعًا داخل إسرائيل حول محدودية الحلول التقنية وحدها.

وبحسب المنصة الإسرائيلية فإن المؤسسة الأمنية فوجئت بسرعة تكيف المهربين مع وسائل الحرب الإلكترونية، بعدما نجحت مجموعات صغيرة في تعديل أنظمة التشغيل واستخدام تقنيات متاحة تجاريًا بطرق أربكت وحدات المراقبة والرصد على الحدود.

انتقادات إسرائيلية لفشل نظرية التفوق التكنولوجي

وانتقد التقرير الإسرائيلي ما وصفه بالاعتماد المبالغ فيه على التفوق التكنولوجي باعتباره الحل الأساسي لحماية الحدود، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة كشفت حدود القدرة الإسرائيلية على السيطرة الكاملة باستخدام الوسائل التقنية فقط دون معالجة العوامل الميدانية الأخرى.

وفي هذا الإطار قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل بنت استراتيجيتها الأمنية خلال السنوات الماضية على فرضية السيطرة الإلكترونية الكاملة، لكن تطور أساليب التهريب والمقاومة كشف أن التكنولوجيا وحدها لا تضمن الأمن في مناطق تشهد توترات اجتماعية وسياسية معقدة.

وأوضح نافعة أن البيئة الحدودية في سيناء والأغوار الأردنية تتأثر بعوامل اقتصادية وأمنية متشابكة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمات المعيشية وغياب التنمية المتوازنة يخلق واقعًا يسمح بازدهار أنشطة التهريب مهما بلغت قدرات الرقابة التقنية.

في المقابل تحدث التقرير عن استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود المصرية والأردنية رغم تشديد الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إشراك جهاز الشاباك الإسرائيلي وإصدار أوامر اعتقال بحق متورطين في شبكات التهريب، إلا أن الظاهرة لم تتوقف بشكل كامل.

وعلى نحو متصل ربطت المنصة الإسرائيلية بين تزايد عمليات التهريب وتصاعد الضغوط الأمنية في المنطقة منذ أواخر عام 2023، خاصة مع ارتفاع التوترات الإقليمية واتساع الاعتماد على الطائرات المسيّرة في أنشطة متعددة تشمل التهريب والمراقبة والاستطلاع.

كذلك حذر التقرير من أن الجماعات العاملة على الحدود باتت أكثر قدرة على التكيف السريع مع المتغيرات الأمنية، إذ تلجأ إلى تطوير أدواتها بأساليب عملية لا تحتاج إلى بنية تقنية معقدة، وهو ما يجعل مواجهتها أكثر صعوبة بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

سيناء بين التهميش الأمني والضغوط الاقتصادية

أعاد الجدل الإسرائيلي حول التهريب والطائرات المسيّرة تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة داخل مناطق واسعة من سيناء، حيث تواجه القبائل البدوية منذ سنوات أزمات مرتبطة بالتنمية وفرص العمل والخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق قال الباحث المتخصص في شؤون سيناء كمال المغازي إن غياب المشروعات الاقتصادية الحقيقية وضعف الاستثمارات الإنتاجية داخل بعض المناطق الحدودية دفع قطاعات من الشباب إلى الانخراط في أنشطة التهريب باعتبارها مصدر دخل سريعًا في ظل محدودية البدائل المتاحة.

وأشار المغازي إلى أن المعالجة الأمنية وحدها لم تنجح طوال السنوات الماضية في إنهاء الظاهرة، موضحًا أن استمرار التفاوت التنموي بين سيناء وباقي المحافظات خلق بيئة اجتماعية معقدة تستغلها شبكات التهريب المنظمة العابرة للحدود.

عمليات التهريب تمتد من سيناء إلى الأغوار الأردنية 

وفي الوقت نفسه لفت التقرير الإسرائيلي إلى أن عمليات التهريب لم تعد مقتصرة على الحدود المصرية فقط، بل امتدت أيضًا إلى مناطق الأغوار والحدود الأردنية، وسط تقديرات إسرائيلية تتحدث عن تدفق كميات كبيرة من الأسلحة سنويًا عبر هذه المسارات.

كما دعا كاتب التقرير إلى تبني مقاربة أكثر تشددًا في إدارة الحدود، معتبرًا أن المواجهة لم تعد تقنية فقط بل تتطلب تغييرات أمنية وميدانية أوسع تشمل زيادة الانتشار العسكري وتعزيز التنسيق الاستخباراتي وإعادة النظر في بنية الحماية الحدودية بالكامل.

ومن ناحية أخرى يرى مراقبون أن تصاعد القلق الإسرائيلي من الطائرات المسيّرة يعكس تحولًا أوسع في طبيعة التهديدات الأمنية بالمنطقة، بعدما أصبحت الأدوات منخفضة التكلفة قادرة على إرباك جيوش تمتلك أنظمة دفاعية متطورة وموازنات عسكرية ضخمة.

وفي ظل هذه التطورات تتزايد التساؤلات حول مستقبل المواجهة الأمنية على الحدود المصرية مع إسرائيل، خاصة مع استمرار تطور أساليب التهريب واعتماد الجماعات العاملة في المناطق الحدودية على تقنيات أكثر مرونة وأقل تكلفة من الأنظمة العسكرية التقليدية.

ويعكس الجدل الإسرائيلي الحالي حجم المأزق الذي تواجهه الحكومات التي اعتمدت لسنوات على الحلول الأمنية والتقنية دون تقديم معالجات اقتصادية وتنموية حقيقية للمناطق الحدودية، وهو ما جعل الأزمات تتجدد بأشكال أكثر تعقيدًا وقدرة على تجاوز أنظمة الرقابة الحديثة.