قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة وجدي عبد المنعم، تأجيل نظر 4 قضايا إرهاب تشمل 254 معتقلاً، على ذمة اتهامات تتراوح بين الانضمام لجماعات إرهابية، تمويلها، والترويج لأفكار متطرفة، إلى جلسات متفرقة خلال شهر فبراير المقبل، لأسباب شملت سماع الشهود والاطلاع على الأوراق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتبرز من بين القضايا المؤجلة قضية استثنائية، تعود وقائعها وفق أمر الإحالة إلى عام 1995، ما يمنحها بعداً زمنياً نادراً في سجل القضايا المعروضة أمام القضاء المصري.

في القضية الأولى، المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش القطامية" (القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية)، قررت المحكمة تأجيل محاكمة 108 معتقلين إلى جلسة 11 فبراير المقبل لسماع الشهود. ووفق التحقيقات، فقد انضم المعتقلون بين عامي 2016 و2024 إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما تضمن الاتهام ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وانضمام بعض المتهمين إلى جماعات مسلحة خارج البلاد مثل "أحرار الشام" و"داعش" في سورية.

وفي القضية الثانية، المعروفة بـ"خلية مدينة نصر" (القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول)، تم تأجيل محاكمة 78 معتقلاً إلى جلسة 9 فبراير المقبل. واتهمت التحقيقات المعتقلين بقيادة جماعة إرهابية تعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف مؤسسات الدولة والأفراد، وتولي بعضهم مناصب قيادية داخل تنظيم "القاعدة" في مصر. كما وجهت اتهامات بالانضمام لجماعات إرهابية وتمويل الإرهاب.

أما القضية الثالثة، التي تحمل بعداً زمنياً لافتاً (القضية رقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع)، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين"، فقد تأجلت محاكمة 39 معتقلاً إلى جلسة 23 فبراير المقبل لسماع الشهود. وتشير أوراق الدعوى إلى أن وقائعها تمتد بين 1995 و2018، مع توجيه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وقيادة هيكل تنظيمي تابع لجماعة الإخوان، فضلاً عن اتهامات بتمويل الإرهاب.

أما القضية الرابعة (القضية رقم 47 لسنة 2025)، المعروفة بـ"الهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالنزهة"، فقد تأجلت محاكمة 29 معتقلاً إلى جلسة 23 فبراير المقبل للاطلاع. وتتهم التحقيقات المعتقلين بقيادة هيكل إداري تابع للجماعة بين 2020 و2022، والمشاركة في أنشطة الجماعة مع علمهم بأهدافها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.