في فصل جديد من فصول "مافيا العقارات" التي تبتلع مدخرات المصريين تحت سمع وبصر دولة الانقلاب، احتشد المئات من ضحايا شركة "صروح العقارية" اليوم في مدينة العاشر من رمضان، في وقفة احتجاجية غاضبة تنديداً بتعرضهم لعملية نصب ممنهجة أطاحت بأحلام 1600 أسرة.

 

المحتجون رفعوا لافتات تطالب بمحاسبة مالك الشركة، رجل الأعمال كمال كامل الكتاتني، واسترداد أموالهم التي دُفعت مقابل وحدات سكنية وتجارية تحولت إلى سراب، وسط غياب تام للأجهزة الرقابية التي تركت المواطنين فريسة سهلة للمضاربين وتجار الأوهام.


 

أحلام في مهب الريح: مليارات ضائعة ومشاريع وهمية

 

بدأت المأساة عندما طرحت شركة "صروح العقارية"، وشريكتها "الأخضر للتنمية" المملوكة لمروان محسن، مشروعات براقة مثل "نيو سيتي" و"سيتي سنتر" في عامي 2018 و2019.

 

الأسر التي دفعت "شقى العمر" وثقت في الإعلانات الترويجية وعقود البيع، ليفاجأوا بعد سنوات من الانتظار أن أرض المشروع لا تزال صحراء جرداء، أو مجرد هياكل خرسانية "هواء وعمودين"، بينما تبخرت المليارات التي جمعتها الشركة (قدرت بنحو 1.4 مليار جنيه) دون أي إنجاز حقيقي على الأرض.


 

"الكتاتني".. والهروب بالأموال تحت حماية النفوذ

 

صب المحتجون جام غضبهم على كمال الكتاتني، الذي وصفوه بـ"مستريح العاشر من رمضان"، متهمين إياه بالاستقواء بالنفوذ للإفلات من العقاب رغم تحرير أكثر من 800 محضر إداري ضده في قسم أول العاشر من رمضان (مثل المحضر رقم 3413).

 

الشهادات المروعة التي تناقلها الضحايا كشفت أن الكتاتني كان ينظم "عزومات رمضانية" باذخة لقيادات في الدولة، مما يفسر – بحسب وصفهم – حالة "البرود الأمني" في التعامل مع ملف ضبطه وإحضاره حتى الآن، تاركاً الأهالي يواجهون مصيرهم المجهول.


 

دولة الجباية غائبة: صمت حكومي مريب أمام الكارثة

 

لم تكن هتافات المحتجين موجهة ضد الشركة فحسب، بل طالت حكومة الانقلاب التي اتهموها بالتواطؤ والصمت.

 

المتضررون أكدوا أنهم طرقوا كل الأبواب، من النيابة العامة إلى وزارة الإسكان، دون جدوى، في حين يستمر أصحاب الشركات في التلاعب بالقانون.

 

يرى الضحايا أن ما حدث ليس مجرد تعثر تجاري، بل جريمة نصب مكتملة الأركان تمت تحت مظلة دولة منشغلة بجمع الضرائب والجباية، بينما ترفع يدها تماماً عن حماية المستهلكين من حيتان السوق العقاري الذين يبيعون "الوهم" بتراخيص رسمية.