أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاماً جديدة في إعادة إجراءات محاكمة عدد من المتهمين في القضية، التي تُعد من أكثر الملفات السياسية والقضائية حساسية في مصر خلال العقد الأخير.
أحكام جديدة في واحدة من أضخم القضايا السياسية
قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين في إعادة محاكمتهم، على خلفية اتهامات مرتبطة بـ"التجمهر" خلال اعتصام رابعة العدوية في صيف عام 2013، والذي جاء رفضاً لعزل الجيش للرئيس الشرعي محمد مرسي.
كما انتهت المحكمة إلى براءة 4 آخرين بعد إعادة إجراءات محاكمتهم.
وتأتي هذه الأحكام ضمن سياق طويل ومعقّد من الجلسات والأحكام، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاماً جماعية على 739 متهماً، شملت إعدام 75 شخصاً، إضافة إلى السجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن عشر سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الراحل، والسجن خمس سنوات على المصوّر الصحافي محمود أبو زيد (شوكان).
كما كانت المحكمة قد قررت من قبل انقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل السجن خلال السنوات الماضية.
قائمة طويلة من الأحكام المشددة
في الأحكام السابقة المرتبطة بالقضية ذاتها، قضت المحكمة أيضاً بـ:
- السجن المشدد 10 سنوات على 32 طفلاً (أحداث).
- السجن المشدد 15 سنة بحق 364 معتقلاً.
- السجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين.
ورغم ضخامة عدد المحكوم عليهم واتساع دائرة المتهمين لتشمل سياسيين وطلاباً وأطباء وأساتذة جامعات ورجال دين ومهندسين ومحامين وصحافيين، إلا أنّ قائمة الاتهام خلت بشكل كامل من أي ضابط أو مسؤول أمني شارك في عملية الفض، رغم توثيق منظمات حقوقية محلية ودولية سقوط أكثر من ألف قتيل من المعتصمين في ذلك اليوم، في ما وصفته هذه المنظمات بأنه "أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث".
شخصيات بارزة ضمن القضية
ضمّت القضية عدداً من الوجوه السياسية المعروفة، بينهم:
- الدكتور عصام العريان
- الدكتور محمد البلتاجي
- المحامي عصام سلطان
- الدكتور عبد الرحمن البر
- الوزير السابق أسامة ياسين
- الوزير "وزير الغلابة" باسم عودة
- القياديان عاصم عبد الماجد وطارق الزمر
- الداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم
كما شملت القائمة شخصيات من مختلف فئات المجتمع، من رجال دين وأطباء وصيادلة ومهندسين، إضافة إلى طلاب ومسؤولين سابقين في عهد مرسي.
شوكان.. قضية أثارت الرأي العام
المصور الصحافي محمود أبو زيد "شوكان" كان أحد أبرز الوجوه في التحقيقات، إذ أكدت نقابة الصحافيين مراراً أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي، وأن وجوده في موقع الاعتصام كان لتغطية الأحداث صحفياً.
ورغم ذلك، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد قضاء مدة العقوبة.
