تواصل أسرة الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب إطلاق نداءات عاجلة للسلطات من أجل الإفراج عنه، بعد دخوله مرحلة حرجة من التدهور الصحي داخل محبسه، وتجاوزه الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.

وجاءت آخر تلك النداءات في تلغراف رسمي أرسلته الأسرة إلى مكتب النائب العام، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن خطاب، البالغ من العمر 73 عامًا، والذي يعاني من أمراض مزمنة تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.

إعياء شديد ومنع من حضور الجلسات

وبحسب بيان حديث للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن خطاب لم يتمكّن من حضور جلستي تجديد حبسه الأخيرتين بسبب تدهور حالته الصحية، إذ يعاني من مرض السكري، وفقدان القدرة على تناول الطعام، وإجهاد جسدي بالغ، مما استدعى مطالبات متكررة من أسرته بضرورة الإفراج عنه حفاظًا على حياته.

وتؤكد المفوضية أن استمرار حبس الصحفي المسن يتعارض مع القانون، خاصة وأنه تجاوز الفترة القصوى للحبس الاحتياطي، باعتباره محبوسًا منذ أغسطس 2023 دون تقدم حقيقي في مسار قضيته.

اتهامات مرتبطة بنشر رأي

ويواجه خطاب اتهامات تتعلق بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق ما ذكر في القضية رقم 2063 لسنة 2023.

لكن محاميه، أحمد قناوي، أوضح في تصريحات سابقة أن بداية القضية كانت مرتبطة بتدوينة نشرها الصحفي عبر منصة "إكس" انتقد فيها واقعة بناء في الساحل الشمالي، لافتًا إلى أن خطاب يعاني ظروفًا صحية لا تسمح بتمديد حبسه، خاصة بعد خضوعه سابقًا لعمليات جراحية في القلب.

أضرار اجتماعية تمتد للعائلة

وكشف قناوي أن استمرار احتجاز خطاب ألحق ضررًا بالغًا بأسرته، إذ تم تأجيل زواج إحدى بناته منذ عامين انتظارًا لخروجه، في وقت يعجز فيه المسن عن الحصول على الرعاية الطبية الملائمة داخل محبسه، رغم قدرة أسرته —كما يقول محاميه— على تولي علاجه في أي مستشفى حال الإفراج عنه.

مسيرة مهنية توقفت بسبب المرض

وتوقف خطاب عن العمل الصحفي منذ سبع سنوات لأسباب صحية، بعد مسيرة امتدت لسنوات داخل عدد من المؤسسات الصحفية أبرزها الوفد، الدستور، وروزاليوسف. ويشير مقربون منه إلى أن ظروف الحبس الحالية تسهم في تدهور حالته بشكل متسارع، ما ينذر بمضاعفات خطيرة.

خلاف قانوني واضح بشأن مدد الحبس الاحتياطي

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على تحديد مدد قصوى للحبس الاحتياطي، لا يجوز تجاوزها: ستة أشهر في الجنح، 18 شهرًا في الجنايات، وسنتين في القضايا التي تصل عقوباتها إلى المؤبد أو الإعدام. وبالنظر إلى تاريخ حبس خطاب منذ أغسطس 2023، فإن استمراره داخل السجن —بحسب حقوقيين— يشكل مخالفة واضحة لهذه المادة.