طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن خمسة معتقلين من أسرة واحدة، بينهم ثلاث سيدات، منذ أكثر من عام ونصف رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر، على الرغم من غياب أية أدلة أو مبررات قانونية لاحتجازهم.
والمعتقلون الخمسة هم:
• آمال عبد السلام إبراهيم حسن (60 عامًا)
•غادة عبد السلام إبراهيم حسن (54 عامًا)
• ريهام ناصر عبد المنعم عبد النعيم (37 عامًا)
• والدها: ناصر عبد المنعم عبد النعيم معوض (63 عامًا)
• وزوجها: وائل عبد الرازق محمد نصار (43 عامًا)
وفي 20 أكتوبر الماضي، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة (المنعقدة بمركز بدر للإصلاح والتأهيل)، قرارًا بتجديد حبسهم 45 يومًا إضافية، ما يمدد معاناتهم المستمرة دون أي ذنب.
وتعود وقائع اعتقالهم إلى ليلة 27 مايو 2024، حين اقتحمت قوات الأمن منازلهم في محافظتي الإسكندرية والقاهرة، واعتقلتهم تعسفيًا دون سند قانوني، قبل أن يتم إخفاؤهم قسريًا لأكثر من ستة أشهر داخل مقرات جهاز الأمن الوطني في الإسكندرية والعباسية بالقاهرة.
وخلال فترة الإخفاء، تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، قبل أن يُعرضوا على نيابة أمن الدولة العليا في نوفمبر 2024، حيث تم إدراجهم على ذمة القضية رقم 1939 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم فضفاضة تتضمن: "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة".
وعقب التحقيقات، نقلت السيدات الثلاث إلى سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، بينما نُقل الرجلان إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يواجهون ظروف احتجاز قاسية ومعاملة غير إنسانية.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما تتعرض له هذه الأسرة يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار احتجازهم يُعد عقابًا جماعيًا غير مشروع.
لذا، طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد الأسرة، وقف كافة أشكال الانتهاكات بحقهم وبحق جميع المحتجزين تعسفيًا، محاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي تعرضوا لها.
واعتبرت أن استمرار الحبس الاحتياطى هذه الأسرة يُعد شاهدًا جديدًا على تغوّل الحبس الاحتياطي وتحويله إلى أداة للعقاب السياسي، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة.
