رغم إعلان صندوق النقد الدولي أنه لم يطلب من مصر رفع أسعار الوقود، تصر حكومة عبد الفتاح السيسي على رفع الدعم تدريجياً عن المشتقات البترولية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويرهن ملايين المواطنين تحت وطأة غلاء متصاعد. تأتي هذه الخطوات في وقت يعاني فيه المواطنون الفقراء ومتوسطو الدخل من تداعيات ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في خطوة تمثل مزيداً من التجويع والضغط على الفئات الأشد هشاشة، فضلاً عن تغطية فشل السياسات الاقتصادية الحكومية في تحقيق تنمية حقيقية.
غضب متزايد على السوشيال ميديا
تواصل النشطاء والمثقفون المصريون عبر منصات التواصل التعبير عن احتجاجهم وغضبهم من هذه الزيادات التي يرون أنها لا تخدم إلا الأغنياء وشركات الوقود، بينما تمثل عبئاً مضاعفاً على الطبقة الفقيرة. يتبادل المواطنون التعليقات ويطلقون الحملات الإلكترونية التي تطالب بوقف الزيادات وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية.
فكتب محمد نور: "رفع الدعم ليس من صندوق النقد، بل قرار حكومي يدمر الفقراء."
https://x.com/mahmoud_nour/status/1973100991347685376
وقال محمود حسن: "الحكومة تصر على قرارات تضر بالطبقات الفقيرة."
https://x.com/mahmoud_hassan/status/1973226814509851130
وأضاف أحمد عبد الله: "رفع أسعار الوقود يزيد الأعباء ويصعب المعيشة."
https://x.com/ahmed_abdallah/status/1973178921203510784
سامي منصور: "زيادة الأسعار تؤدي إلى ارتفاع التضخم ومزيد من البطالة."
https://x.com/sami_mansour/status/1973263487698231302
وأوضح أمال عبد المجيد: "الحل هو الدعم الحكومي، لا فرض الأسعار على الشعب."
https://x.com/amal_abo/status/1973197680972843008
وأشار عمرو إبراهيم: "السياسات الحالية تهدف لتجويع المواطنين لصالح أجندات خارجية."
https://x.com/amr_ibrahim/status/1973214578437264902
واسترسلت دينا حلمي: "بدون دعم معاشي لن يستطيع الفقراء مجابهة موجة الغلاء."
https://x.com/dina_helmy/status/1973189104573847849
وفي النهاية يعكس هذا السيل من التغريدات والانتقادات الشعبية حجم الغضب العام من سياسات رفع الدعم ورفع أسعار الوقود، ما يضع الحكومة أمام استحقاقات حقيقية لمراجعة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. إن إهمال مطالب الفقراء وتجاهل أصوات المظلومين يهدد استقرار الوطن ويزيد من حدة الأزمات، مما يتطلب تدخلات جادة توازن بين إصلاح الاقتصاد وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
