أثارت واقعة الاعتداء على الشيخ محمد صبيح، شيخ قبيلة المزينة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، داخل كمين شرطة بمدينة طابا مساء الخميس 11 سبتمبر 2025، حالة من الغضب والاستياء داخل الأوساط القبلية في سيناء، وسط مطالبات بالتحقيق الفوري ومحاسبة المتورطين. الحادثة التي جرت على مرأى المارة وأفراد الكمين، اعتُبرت إهانة مباشرة لمكانة شيخ معروف بعلاقاته الواسعة مع الأجهزة الرسمية وأبناء القبائل.
https://x.com/i/status/1966942845442383948
تفاصيل الواقعة
وفقاً للشكوى الرسمية التي تقدم بها الشيخ صبيح إلى وزير الداخلية، فقد تعرض داخل كمين طابا لاعتداء بالضرب والإهانة من قبل أحد ضباط المباحث، ما أسفر عن إصابات جسدية وأضرار نفسية بالغة. وأوضح أن الحادث وقع بشكل علني أمام المواطنين، الأمر الذي اعتبره إساءة بالغة لصورته كشيخ قبيلة لها وزنها الاجتماعي في المنطقة. وأرفق صبيح في شكواه توثيقاً للواقعة وملابساتها، بما في ذلك شهادات شهود عيان.
تداعيات اجتماعية وقبلية
الاعتداء لم يمر مرور الكرام في أوساط قبيلة المزينة، التي تُعد واحدة من أبرز القبائل في جنوب سيناء، ولها حضور تاريخي ممتد في نويبع وطابا والمناطق المجاورة. وقد اعتبر أبناء القبيلة أن ما حدث يمثل "إهانة للقبيلة كلها" وليس لشخص الشيخ وحده، مطالبين الدولة برد اعتبار واضح وسريع. ويرى مراقبون أن مثل هذه الوقائع قد تزيد من حالة الاحتقان بين الأهالي وأجهزة الأمن، خاصة في المناطق التي تقوم القبائل فيها بدور محوري في حفظ الاستقرار.
مطالب بالتحقيق والمحاسبة
الشيخ صبيح، في شكواه، طالب بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضابط المتهم، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه وحق قبيلته. وأكدت مؤسسة سيناء، التي اطلعت على نسخة من الشكوى، أن تفاصيل الواقعة موثقة بما لا يترك مجالاً للتشكيك. كما شددت شخصيات قبلية أخرى على أن الحكومة مطالبة بضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظاً على السلم الاجتماعي واحترام رموز القبائل في سيناء.
وتكشف واقعة الاعتداء على شيخ قبيلة المزينة عن وجه آخر لسياسات وزارة الداخلية، التي لا تزال تتعامل مع المواطنين ـ بل ومع رموز القبائل ـ بمنطق القوة والانتهاك، لا بمنطق القانون واحترام الحقوق. مثل هذه الحوادث لا تضر فقط بمكانة المؤسسة الأمنية، بل تُهدد السلم الأهلي في مناطق حساسة كجنوب سيناء، حيث يُفترض أن تكون الشراكة مع القبائل ركيزة للاستقرار. استمرار الداخلية في التغطية على تجاوزات ضباطها، بدلاً من محاسبتهم، لا يعني سوى تكريس الانتهاكات وتكدير السلم العام، الأمر الذي ينذر بمزيد من فقدان الثقة بين الدولة وأبناء سيناء.