أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن الاقتصاد المصري سيتحسن قريبًا، مؤكدًا أن الحل الأمثل لتجاوز أزمة الديون يتمثل في بيع ما تبقى من أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة.
https://x.com/NaguibSawiris/status/1958843175377735764
 

التصريح الذي أشعل النقاش
ساويرس قال في حوار إعلامي إن الدولة تمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة بشكل كافٍ، مشيرًا إلى أن بيع هذه الأصول يمكن أن يحقق مليارات الدولارات، تساعد في سداد الديون وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف: "لدينا مساحات شاسعة من الأراضي في الساحل الشمالي والبحر الأحمر يمكن أن تدر دخلًا هائلًا إذا تم طرحها للاستثمار السياحي والعقاري"، لافتًا إلى أن خصخصة الشركات الحكومية غير الرابحة ضرورة لتعزيز كفاءة الاقتصاد.
 

خصخصة الشركات.. رؤية أم مغامرة؟
تصريحات ساويرس تعيد إلى الأذهان سياسات الخصخصة التي اتبعتها مصر في التسعينيات وما أثارته من جدل واسع. ويرى خبراء الاقتصاد أن طرح شركات جديدة للبيع قد يوفر سيولة مؤقتة، لكنه لن يحل جذور الأزمة.
الدكتور أحمد علي، خبير الاقتصاد، يقول: "بيع الأصول ليس حلًا دائمًا، بل مجرد مسكن مؤقت، لأن المشكلة الحقيقية في ضعف الإنتاج والصادرات وتضخم الدين الخارجي"، محذرًا من أن الإفراط في بيع الأصول قد يؤدي إلى فقدان الدولة السيطرة على مواردها الاستراتيجية.
 

أراضي الساحل.. كنز أم ورقة أخيرة؟
حديث ساويرس عن أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر أثار تساؤلات عديدة، خاصة أن هذه المناطق تمثل واحدة من أبرز أذرع الاستثمار السياحي في مصر.
ويرى المهندس هشام الدسوقي، خبير التطوير العقاري، أن هذا المقترح قد يجذب استثمارات ضخمة، لكنه يحمل مخاطر: "إذا تم البيع بطريقة غير مدروسة، قد نخسر ثروة قومية للأجيال القادمة، خصوصًا إذا بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب ضغوط الأزمة الاقتصادية"، داعيًا إلى بدائل تحقق عائدات دون التفريط في الأصول الاستراتيجية.
 

هل يكفي البيع لإنقاذ الاقتصاد؟
بينما يرى ساويرس أن الحل في بيع الأصول، يؤكد اقتصاديون أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تشمل الصناعة، الزراعة، وزيادة الصادرات، وليس الاعتماد على بيع الموارد.
الخبير الاقتصادي الدكتور شريف حسن يقول: "الدولة بحاجة لزيادة الإنتاج وجذب استثمارات صناعية تخلق وظائف، أما الاعتماد على البيع والخصخصة فهو حل قصير المدى لن يوقف تدهور الوضع إذا استمرت السياسات الحالية"، مشيرًا إلى أن تكرار بيع الأصول دون خطط للتنمية يهدد الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل.