دخلت مصر في أسبوع عصيب من تعطل الاتصالات وخدمات الإنترنت عقب الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، أحد أهم المراكز الحيوية لشبكات الاتصالات في البلاد.
وبينما أعلنت مصادر مطلعة أن العودة الكاملة للإنترنت لن تكتمل قبل نهاية الأسبوع الحالي، تتواصل تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.

عودة الإنترنت مؤجلة.. وتعافٍ جزئي
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تجدد الحريق مساء الخميس الماضي أدى إلى تعطل عملية استعادة الشبكات الأرضية، والتي كانت في طريقها للعودة التدريجية منتصف الأسبوع، مؤكداً أن الانقطاع لا يزال يؤثر على شرائح واسعة من المستخدمين.

وأشار المصدر -الذي فضّل عدم الكشف عن هويته- إلى أن شركة "المصرية للاتصالات" وصلت حاليًا إلى "مرحلة تعافٍ شبه كامل"، بينما لا يزال عملاء شركات الاتصالات الأخرى مثل "فودافون"، و"أورنج"، و"E&" يعانون من اضطرابات مستمرة في الخدمات، موضحاً أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لمعالجة الأعطال المتراكمة.

مجلس النواب يستدعي وزير الاتصالات.. والوزارة: "القطع كان اختياريًا"
أمام هذه الأزمة غير المسبوقة، قرر مجلس النواب عقد اجتماع عاجل لاستدعاء وزير الاتصالات عمرو طلعت، على خلفية عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن تداعيات الحريق على الخدمات الرقمية في البلاد.

وخلال الجلسة، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، إن "قطع الخدمة لم يكن نتيجة خلل تقني بالكامل، بل جاء بشكل اختياري لحماية البنية التحتية من أضرار إضافية".

تقارير تحذر من هشاشة البنية الرقمية
في السياق ذاته، أصدر مركز "مسار" المعني بالحقوق الرقمية تقريرًا فنياً حذر فيه من "الهشاشة الشديدة" التي تتسم بها بنية الاتصالات الرقمية في مصر، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، خاصة في ظل تكرار الأعطال.

التقرير شدد على أن حادث سنترال رمسيس يجب أن يكون "جرس إنذار" لإعادة تقييم جاهزية الدولة للتعامل مع الأزمات الرقمية الطارئة، خاصة مع تنامي الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في التعليم، والبنوك، والحكومة الرقمية.

20 إلى 30 مليار جنيه خسائر متوقعة
من جهته، قال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القطاع شهد خسائر فادحة جراء توقف الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية للخسائر تراوحت بين 20 و30 مليار جنيه، نتيجة تعطل المعاملات البنكية، والمنصات التجارية، وخدمات الدفع الإلكتروني.

وطالب الاتحاد الحكومة بصرف تعويضات عاجلة لصغار المستثمرين الذين باتوا الأكثر تضررًا في ظل غياب البدائل الرقمية، مؤكدًا أن "ما حدث كشف مدى خطورة الاعتماد الكلي على مركز واحد للاتصالات دون وجود خطط بديلة فعّالة للطوارئ".