لم تكد مصر تستفيق من صدمة حريق سنترال رمسيس الذي شل شبكات الاتصالات الحيوية وتسبب في تعليق التداول بالبورصة لأول مرة منذ 2011، حتى اندلعت، ظهر اليوم الثلاثاء، كارثة صناعية جديدة في محافظة دمياط، حيث اشتعلت النيران داخل أحد أكبر مصانع الإسفنج بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، مما أثار تساؤلات صادمة حول جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات ومدى تماسك ما يُسمى بـ"الجمهورية الجديدة" أمام اختبارات الواقع.

الحريق يضرب عمق الصناعة في دمياط.. والخسائر جسيمة
   أفادت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن النيران اندلعت داخل مصنع متخصص في إنتاج الإسفنج، أحد المكونات الأساسية في صناعة الأثاث التي تُعد العمود الفقري لاقتصاد دمياط.

وتصاعدت ألسنة اللهب بشكل كثيف، مغطية سماء المنطقة الصناعية، وسط محاولات مستميتة من قوات الحماية المدنية لاحتواء الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.

كارثة تفضح «الجمهورية الجديدة».. أين المعايير؟ وأين الرقابة؟
   تكشف الكارثة الجديدة جانباً خطيراً من واقع البنية التحتية المهترئة، وسوء تطبيق معايير الأمان الصناعي، خاصة في المنشآت الحيوية التي تتعامل مع مواد شديدة القابلية للاشتعال مثل الإسفنج.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق ربما يكون ناتجاً عن ماس كهربائي أو خلل في أنظمة التشغيل، وهو سيناريو بات مكرراً بشكل لافت في حوادث مشابهة جرت خلال السنوات الأخيرة، ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى التصريحات الحكومية التي تتحدث عن "تحديث شامل" و"حوكمة المؤسسات" في ظل الجمهورية الجديدة.

حلقة في سلسلة أزمات متلاحقة.. ومخاوف من ضعف الاستجابة الوطنية
   جاء هذا الحريق بعد ساعات فقط من الحريق المدمر الذي طال سنترال رمسيس بالقاهرة، والذي أدى إلى توقف شبه كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت، وتعطيل خدمات الدفع الإلكتروني، والصرافات الآلية، وحتى أنظمة المطارات والبورصة، ما يكشف أن الأزمات لم تعد استثناءً بل أصبحت نمطاً خطيراً متكرراً.

الفيديو:
https://www.facebook.com/reel/715250771121375