وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة  الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية، في الوقت الذي لا يتلقى فيه المواطنون الرعاية الصحية في المستشفيات وسط نقص كوادر الأطقم الطبية والعلاج والخدمات، فيما يلهث السيسي وراء حفنة دولارات.

تدهور الخدمات الصحية
   تقديم الخدمة الصحية فى مصر بمعايير وجودة أفضل، أزمة باتت تشكل عبئًا على متلقي تلك الخدمات، نتيجة لتراكم العديد من المشكلات على مدى السنوات الماضية، بما يتضمنه ذلك من أزمات تتطلب إرادة سياسية لحلها، وهو غير متوافر في من استولى على الحكم وعمل على إفقار شعب مصر وتدمير بنيتهم الصحية.

بين آهات ألم المرضى المنتظرين لتلقي العلاج أو لفراغ سرير بأحد المستشفيات، وأصوات مئات آخرين يسألون عن حظهم في قبول طلباتهم بالعلاج أو إجراء عمليات، فضلا عن عبارات الإحباط التي أطلقها آخرون رفضت طلباتهم لعدم وجود إمكانية لدى المستشفى لتلبيتها، يتجاهل السيسي معاناة هؤلاء ويسعى لتحويل أقسام من المستشفيات لعلاج الأجانب.

هذا المشهد المتكرر في أغلب المستشفيات العامة، يعكس ترديا واضحا في القطاع الصحي أظهره في صورة أرقام تقرير صدر مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
فقد كشف تقرير (مصر في أرقام) الصادر عن الجهاز انخفاض عدد الوحدات الصحية إجمالا بنسبة 20%، ومستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفاض عدد الأسرّة بنسبة 5% وانخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% .

القطاع الصحي يئن بدوره
   ووفق تقرير  للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات فأن "هذه الإحصائيات الرسمية ليست دقيقة وهي أقل مما عليه واقع الحال، فالوحدات الصحية أصبحت الرعاية بها شبه منعدمة خاصة في الأرياف والمحافظات، إضافة إلى أن المستشفيات التكاملية تم وقف عملها بشكل تام على مستوى الجمهورية".

كما  أن "جميع الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية تنص بشكل واضح على ضرورة أن تهيئ الحكومات الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة قدر الإمكان، فضلا عن النصوص الدستورية المؤيدة لذلك".

"من يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الصحية كافة الحكومات المتعاقبة التي أوصلت مستوى الرعاية الصحية إلى الحضيض، وعملت على سحب وتقليص ميزانيات الصحة وتوجيهها إلى مصارف أخرى أقل أهمية".

ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرة المستشفيات العامة، حيث يوفر 1.4 سرير فقط لكل 1,000 شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل 1,000 شخص. منذ عام 2014، أخفقت الحكومة المصرية في الوفاء بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي.

ومن ثم فإن ترويج السيسي لتعظيم عوائد السياحة العلاجية بمصر، يعد درب من الخيال والسخية، في ظل تدني مستويات المستشفيات والمنظومة الصحية، وهو مما لا ششك سيكون خصما من مخصصات المصريين الصحية التي تعاني العجز، في ظل بيع المستشفيات الحكومية وسيطرة الشرطات الاكاراتية والسعودية على المستشفيات الحاصة الفاخرة ومعامل التحاليل والاشعة...