سجلت أسعار السكر ارتفاعًا مفاجئًا تجاوز الألف جنيه للطن، رغم وفرة المعروض واستمرار موسم الحصاد، ما أثار تساؤلات واسعة بين التجار والمستهلكين على حد سواء حول دوافع هذا التحرك السعري غير المبرر.

وكشف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن سعر طن السكر ارتفع بمعدل يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه في الأسواق التجارية، ليصل إلى نحو 30 ألف جنيه، مقابل 29 ألفًا خلال الفترة الماضية.

واستغرب الفندي هذه القفزة السريعة في الأسعار، مشيرًا إلى أنها لا تستند إلى عوامل منطقية في السوق، خصوصًا مع استمرار موسم حصاد القصب والبنجر، ووجود وفرة في الإنتاج المحلي. وأوضح أن السوق المحلي يشهد وفرة كبيرة من المعروض، مشددًا على أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من السكر يكفي لأكثر من 12 شهرًا.

توسع في الزراعة بعد رفع الأسعار
في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن الدولة رفعت هذا العام سعر توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، وسعر بنجر السكر إلى 3000 جنيه، ما شجّع المزارعين على التوسع في زراعة المحصولين.

وأوضح عبد الجواد أن هذه الزيادة السعرية أثمرت عن توسع ملموس في الرقعة المزروعة ببنجر السكر، إذ بلغت هذا العام أكثر من 780 ألف فدان، مقارنة بـ600 ألف فقط في العام الماضي، ما يشير إلى طفرة كبيرة في الإنتاج المتوقع.

غموض في التسعير وتخوفات من المضاربة
ورغم وفرة الإنتاج المحلي ورفع أسعار التوريد لتحفيز المزارعين، ما زال الغموض يكتنف أسباب التحركات السعرية الأخيرة في السوق. وبينما يرجّح البعض أن تكون المضاربات والتخزين بهدف تحقيق مكاسب سريعة وراء تلك الارتفاعات، يحذّر آخرون من أن استمرار هذا النهج قد يفاقم أزمة الأسعار ويفتح الباب أمام تدخلات رقابية محتملة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه السوق المصري تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول جدوى منظومة التسعير، وآليات الرقابة على الأسواق، وقدرة الحكومة على التدخل لكبح جماح الأسعار، خصوصًا في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين.