في وقت تستهدف حكومة السيسي زيادة بنحو 31% في الحصيلة الضريبية بمشروع موازنة مصر للعام المالي المقبل: من 2.2 ترليون جنيه خلال العام 2024\2025 إلي 2.65 ترليون جنيه خلال العام 2025\2026، سيطرت حالة من الركود على أسواق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الراهنة، رغم موسم أعياد الفطر وأعياد الإخوة المسيحيين، وهو ما دفع شركات القطاع إلى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20% لتنشيط حركة المبيعات.
وبحسب التجار، فإن حجم مبيعات قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية يرتفع – عادةً – بنسبة تتراوح بين 50 و70% في مواسم الأعياد مثل عيد الأم وعيد الفطر وأعياد المسيحيين، ولكن ما حدث خلال العام الجاري هو تراجع كبير في عمليات البيع بسبب ارتفاع الأسعار بنحو 4 أضعاف عن معدلاتها السابقة منذ 3 سنوات على الأكثر.
وكان الأكاديمي عمار علي حسن @ammaralihassan رصد بوارا وركودا منذ ديسمبر الماضي وقال إنه ".. الركود الذي لمسته بنفسي حين نزلت قبل أيام إلى محلات الميضة خلف مسجد السيدة زينب بالقاهرة، لأشتري بعض التوابل، ورحت أسأل أصحاب محلات الملابس والعطارين والعلافين وغيرهم عن حركة البيع، فعرفت منهم أن الظروف باتت قاسية، وأنهم حتى لوأُضطروا إلى تخفيض هامش الربح فهذا لا يعني انتعاش البيع.".
وأضاف "..الجميع بلا استثناء أكدوا أن الركود هذا العام أشد مما كان في العام السابق، الذي كان أصعب مما سبقه، وهكذا، تتراجع قدرة المصريين على الشراء مع الإفقار المنظم، ووقوع التجارة في فخ الاحتكار، وزيادة الضرائب تباعًا، وعدم كفاية الدخول والرواتب عند الأغلبية إلا للطعام والشراب والدواء".
وحذر من أن "هذا الوضع يؤدي إلى بوار سلع، وإغلاق محلات، أوإفلاسها، وخروج كثيرين من سوق العمل، فتزداد الأحوال الاقتصادية صعوبة على صعوبتها.. ".
وأعتبر مراقبون أن أضعف أدوات السياسة المالية هي زيادة الإيرادات من خلال:
_زيادة الضرائب
_رفع الأسعار
_رفع الدعم
وقال الأكاديمي د. محمد فؤاد ذلك لأنها تؤدي لزياده الإيرادات في الأجل القصير ولكنها تعود للإنخفاض في الأجل الطوي ولأنها تخفض القوة الشرائيه للأفراد وهي العامل المحفز علي زيادة الإستثمارات الجديده والتوسع في الإستثمارات الحاليه وبالتالي ينخفض الإستثمار و طلب الأيدي العاملة، وبالتالي يعود الدخل القومي للإنخفاض لأن الزيادة لم تحدث من زيادة الإنتاج.
الأكاديمي ورجل الأعمال د. محمود وهبه @MahmoudNYC قال "الموازنة قدرت المصروفات بـ 4.6 تريليون جنيه.
- البيانات الأولية تشير لفائض أولي 435 مليار جنيه خلال أول 9 شهور.
- الإيرادات المستهدفة: 3.1 تريليون (منها 2.6 تريليون ضرائب).
واستطر أن الحسابات الختامية لم تُنشر بعد، ولا توجد مؤشرات واضحة حول التوافق مع الناتج المحلي المتوقع (20.4 تريليون جنيه).
وسجل وهبه ملاحظات اقتصادية على الناتج القومي أبرزها:
معدل النمو المعلن لا يتسق غالباً مع زيادات المصروفات العامة والعجز.
التوسع في التقديرات الضريبية دون توسع فعلي في الناتج يُظهر فجوة بين السياسة والواقع.
عدم وجود علاقة منطقية بين الإنفاق ونمو الناتج المحلي يثير تساؤلات حول دقة الأرقام المقدّمة دولياً.
وأوصى ب"إصلاح تقديرات الناتج القومي لتكون واقعية وتعكس الوضع الإنتاجي الحقيقي ومراجعة تقديرات الإيرادات بما يتسق مع قدرة الدولة الاقتصادية وليس أرقاماً تجميلية.
