أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%). 

وشمل القرار:

- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: خُفّض إلى 25.00%

- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: خُفّض إلى 26.00%

- سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي: خُفّض إلى 25.50%

- سعر الائتمان والخصم: خُفّض إلى 25.50%

ويعد هذا الخفض الأول منذ 4 سنوات ونصف، ويأتي بعد سلسلة من الزيادات الحادة التي اتُّخذت سابقًا لكبح التضخم المتسارع.

قرار محفوف بالمخاطر

ويرى خبراء أن تلك القرارات سيكون لها مخاطر محتملة، أبرزها، تراجع جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى ضغوط على سوق الصرف بالإضافة لخروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعتمد على العائد المرتفع مع عودة التضخم إذا لم يتم ضبط الطلب وزيادة المعروض من السلع.

الاقتصادي مراد علي علق على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، قائلاً إنه من منظور النظرية الاقتصادية التقليدية التي تقوم على أساس الربا، والتي يعتمدها البنك المركزي وواضعو السياسات النقدية والمالية في مصر، يُعد قرارًا محفوفًا بالمخاطر في هذا التوقيت بالذات.

وتابع أنه مع توقعات ارتفاع معدلات التضخم عقب زيادة أسعار الطاقة، فإن خفض الفائدة قد يُضعف جاذبية الادخار بالجنيه المصري، ويدفع المواطنين نحو الأصول الآمنة كالدولار والذهب، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه، ويُفاقم موجات التضخم المتتالية.

لذا يبدو أن الهدف الحقيقي من القرار تخفيف الأعباء المتزايدة على الموازنة العامة التي تُثقلها كلفة الديون المرتفعة، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار الجنيه وتآكل مدخرات المواطنين.

[https://x.com/mouradaly/status/1912995969358041159](https://x.com/mouradaly/status/1912995969358041159)

خفض كلفة الديون

تجدر الإشارة إلى أنه من شأن خفض الفائدة أن يقلل من كلفة ديون مصر. إذ أظهرت تقديرات بموازنة مصر للعام المالي 2024/2025 أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين، وهو ما يعني أن خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري اليوم بواقع 225 نقطة أساس سيقلص تكلفة الدين بما يصل إلى 175 مليار جنيه سنوياً.

المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم
كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.

وأكد البنك المركزي حينها أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يُعد "ملائماً حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة".
ولأول مرة منذ 4 سنوات  يُخفض «المركزي» سعر **الفائدة** بـ 2.25%، ليصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 25% و26%.
التخفيض، وهو الأول بعد أكثر من عام من تثبيت **أسعار** **الفائدة**، على مدار سبعة اجتماعات متتالية للجنة، يأتي على خلفية هبوط معدل التضخم لأربعة أشهر متتالية، قبل أن يُعاود الصعود خلال مارس الماضي، فيما يترقب العالم اتجاه التضخم في ضوء حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وخلال أربع سنوات ونصف، تراوحت قرارات لجنة السياسة النقدية بين تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها، نتيجة موجة تضخمية تجاوزت 40%، وكانت المرة الأخيرة التي خفض فيها «المركزي» أسعار الفائدة في نوفمبر 2020.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بـ 6% دُفعة واحدة، في مارس 2024، في سابقة تاريخية، بالتزامن وقتها مع خفض سعر صرف الدولار ليستقر عند مستوى 50 جنيهً