على غرار دول عربية ديكتاتورية توقع مراقبون أن تُجرَى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية 2025 تُمكِّن السلطات من مصادرة الأموال المرتبطة بجرائم مالية حتى في حالة عدم صدور حكم بالإدانة، بهدف تعزيز فعالية مكافحة الجرائم المالية مثل تبييض الأموال، الفساد، وتمويل الإرهاب.
وهو واقع فعلي إذ تُصادَر أموال المعتقلين في حينها سواء كانوا إخوانا أو يساريين كما في حالة مداهمة الأمن الوطني لمنزل الصحفي أشرف عمر حيث استولى المداهمون (غير معروف إن كان بدافع السرقة أم الانتقام) على ساعة خاصة بزوجته ندى مغيث فضلا عن نحو 300 ألف جنيه.

وتعتمد مصادرة الأموال كما أحكام القضاء الشامخ على تحريات الأمن الوطني بزعم وجود "أدلة قوية على أن الأموال متحصلة من نشاط" ونسبه إلى"الإرهاب! أو إذا كان من صودرت أمواله غير قادر (ربما لأسباب شخصية أو ذهنية) على تبرير مصدرها.
وفي الحالات السالفة يتعذر إثبات "الجريمة" الأصلية وفق القانون لكن هناك مؤشرات واضحة على عدم شرعية الأموال برأي ضابط التحريات في الأمن الوطني.

الشاهد أنه في الوقت الذي تصادر فيه الأموال وتبحث جهات التحقيق (يفترض أنها النيابة) عن مشروعية الأموال إلا أن تهريب الأموال والذهب والدولارات إلى الخارج، يجري عيانا بيانا، بل ويعلن بتباهي عن قدرة الأجهزة على استرداد المتورطين كما في طائرة زامبيا الكاشفة، إذ سيكون من الصعب تبرير مصدرها الشرعي عند المصادرة.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الرافضون لهذا الإجراء (الواقع على الأرض وينصه تعديل قانوني) يبغون تعزيز دور السلطة القضائية في الرقابة على القرارات المالية، مما يمنع أي تجاوزات محتملة!

ويبدو أن مثل هذا التعديل يمكن أن يؤدي إلى مصادرة أموال أشخاص أبرياء بسبب سوء التقدير حيث لا ضمانات يمكن توفيرها لضمان عدم استغلال هذا الإجراء بطريقة تعسفية.

وقبل أسابيع، قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية ببراءة صانع المحتوى أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا والتي حُركّت ضده بعد القبض عليه في ديسمبر الماضي وحبسه احتياطياً لشهر ونصف.
وخلال الجلسة التي شهدت النطق بالحكم، قدَّم محامي أبو زيد لهيئة المحكمة صور التحويلات البنكية وإيصالات من شركات صرافة معتمدة يتسلم من خلالها أبو زيد التحويلات المالية، واستند إلى ذلك في طلب البراءة لموكله.

ودفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط الذي نفذ عملية الضبط والتحريات أمام النيابة العامة، مشيراً إلى أنه في محضر جمع الاستدلالات الصادر يوم 30 ديسمبر يوضح أن الواقعة حدثت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة إنها حدثت يوم 29 ديسمبر عصراً.

 قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن ممارسات التحفظ على الأموال والأصول المملوكة للأفراد والشركات، وفقاً لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في إطار الحرب على الإرهاب، تشهد توسعاً واستمرارية غير منضبطة تستهدف قطاع الأعمال الخاص والاستثمار المحلي بنطاقاته المتوسطة والكبيرة والملكية الخاصة للأفراد، وذلك بعد أكثر من مضي عشر سنوات على بدايتها.

وأشارت الجبهة، في تقرير أصدرته ، بعنوان «أموالهم غنيمة لنا.. تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت ستار الحرب على الإرهاب» إلى أن استهداف السلطة لرجال الأعمال والشركات تجاوز كثيراً أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبات يُشكل تهديداً واسعاً لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر. وذكر التقرير أن السلطة وظَّفت هذا الاستهداف لحل سلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية وإعادة هندسة وإدارة السوق المصرية وفقاً لتفضيلاتها بشكل يناقض الدستور ومبادئ السوق الحر وقوانين العمل وحقوق الإنسان، بما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية للبلاد ويجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر.

المحامي والناشط عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 يتحدث عن نموذج للتطبيق على الأرض ليس لصالح الدولة بل لصالح شخصي حيث غرد قائلًا: "شرطة العميل #السيسى أعلنت أنها صادرت مليار جنيه عملة صعبة من الناس.. وييجي عيل أمنجي أو لجنة أو فاسد أو حرامي من حرامية النظام يقولك أنا بىسل لأهلي حوالات دولار وبتتصرف دولار والبنك مبيبلغش عنه الأموال العامة.. وطبعا هتلاقي المبالغ المصادرة أكتر من كده بس الفرق بيخش على جيوب الضباط والأمناء زي ما بيسرقو الموبايلات واللابات من أي بيت بيفتشوه.".
https://x.com/amrelhady4000/status/1896203809681998184