وسط الزخم الذي يشهده ملف القيد النقابي لصحفيي المواقع الإلكترونية من حراك هذه المرة مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، التي ستجرى على مقعد النقيب و6 مقاعد بعضوية المجلس، ولعل ذلك ما دفع عضو مجلس النقابة محمود كامل إلى إطلاق حملة للتوقيع على بيان يرفض المساس بقانون النقابة، محذرًا من أن "أيَّ عبثٍ بالقانون في هذا التوقيت الحسَّاس يُشكِّلُ خطرًا جسيمًا على المكتسبات النقابية التاريخية، ويفتحُ البابَ أمام محاولاتٍ للانقضاض عليها تحت شعاراتٍ بَرَّاقة".  

كما عدَّ فيه كامل دعوات تعديل القانون الآن بأنها "فتح لباب جَهَنَّم للنيل من قانون النقابة، وستؤدي إلى تداعياتٍ يصعبُ احتواؤها لاحقًا.
 

قانون القيد النقابي
   ويعرِّف قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الصحفي المشتغل المستحق للقيد بالنقابة بوصفه "من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى".

وتتيح ضوابط القيد في النقابة انضمام الصحفيين العاملين في المواقع التابعة للمؤسسات الحاصلة على رخص صحف مطبوعة، ولكن ليس للمؤسسات التي يقتصر إصدارها على الإنترنت فقط.

ورغم تضمن ذلك القانون للعديد من المصطلحات والأحكام من قبيل "الجمهورية العربية المتحدة" و"الاتحاد الاشتراكي"، بوصفه لم تطرأ عليه تعديلات تخص القيد في النقابة منذ عام 1970، تظل لدى القائمين على إدارة نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية مخاوف كبيرة من تعديل القانون خوفًا من خسارة ما يتضمنه من نصوص تعلقة بحقوق وحريات الصحفيين، حسب تصريحات سابقة لنقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي أشار إلى تجربة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي خرج من البرلمان بنسخة أسوأ من القانون الحالي، لاقت اعتراضات جوهرية من المحامين والحقوقيين.
 

أزمة قبل الانتخابات
   عادت أزمة القيد النقابي لصحفيي المواقع الإلكترونية إلى الواجهة مجددًا، عبر بيان تبناه 10 من رؤساء تحرير المواقع الصحفية، طالبوا فيه بضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين، والعمل على وضع ضوابط ومعايير واضحة لحصول الصحفيين بالمواقع الإلكترونية على عضوية النقابة.

بيان مسؤولي المواقع الإلكترونية الذي حمل توقيع 10 من رؤساء تحريرها أبرزهم مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا القائمة على مواقع "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو"، ومحمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24، وأحمد رضوان رئيس تحرير موقع حابي، ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، تضمن رفضًا للمقترح السابق لنقيب الصحفيين خالد البلشي بقيد صحفيي المواقع الإلكترونية بجدول المنتسبين للنقابة، مؤكدًا أن القيد بجداول الصحفيين المشتغلين هو "حق عادل لمن يمتهنون المهنة دون أي غطاء قانوني".
 

وعود انتخابية
   وعلى صعيد ردود الفعل على تلك المطالب في أوساط المرشحين للانتخابات المقبلة، وعد المرشح على منصب النقيب عبد المحسن سلامة، تبني فكرة الـ 10 روؤساء حال فوزه بالانتخابات وعقد أول مؤتمر خاص بالصحف والمواقع الخاصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام.

وأوضح سلامة أن ذلك المؤتمر، الذي اتفق على عقده مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، سيتطرق لمناقشة مشاكل المواقع الإلكترونية بصفة عامة سواء اقتصادية أو فنية أو تكنولوجية أو مهنية، قائلًا "وقد يتطرق لأزمة القيد، لكن ذلك لن يكون له أثر محتمل وحاسم في حال تلك الأزمة".
 

النقابة هي صاحبة الفصل
   الطرح الذي ركز عليه عبدالمحسن سلامة أُصدِر له بيان من عضو مجلس النقابة محمود كامل أيضًا،  أكد فيه أن الجمعية العمومية "هي صاحبة الولاية الأولى والأخيرة على قانون النقابة ولوائحها، وأيَّةُ دعواتٍ للإصلاح أو التعديل يجب أن تُناقَش فيها بشفافيةٍ وهدوءٍ، بعيدًا عن أجواء الاستقطاب الانتخابي".

وتابع كامل "كان الأولى بأصحاب هذه الدعوات، التي أطلقوها بعيدًا عن الجمعية العمومية وعن مجلس النقابة المنتخب، أن يتقدموا بمقترحاتٍ محددةٍ للنقاش في الجمعية العمومية، لا أن يطرحوها في خضم معركة انتخابية، مما يثير الريبةَ ويُشعِلُ فتيلَ صراعٍ غير مبرر".