مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشهد أسواق لعب الأطفال في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة وتأثيرها على حركة الشراء.
 

أسباب الارتفاع المفاجئ
   كشف بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن هذه الزيادة تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
كما أشار إلى تطبيق ضريبة تنمية موارد الدولة بنسبة 10%، والتي أسهمت في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

وأضاف صفا أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد لعب الأطفال، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 20% و25% فقط من الألعاب محليًا، بينما يتم استيراد النسبة الأكبر من الصين نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالدول الأخرى.
ووفقًا للإحصاءات، يتراوح حجم استيراد مصر السنوي من لعب الأطفال بين 66 و70 مليون دولار، مما يعكس حجم السوق المحلي وتأثير التغيرات الاقتصادية عليه.
 

تراجع الإقبال وتأثير تداخل المواسم
   ورغم الارتفاع في الأسعار، إلا أن الإقبال على شراء الألعاب لم يكن كالمعتاد خلال هذه الفترة، حيث أشار صفا إلى أن حركة البيع كانت متوسطة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأرجع ذلك إلى تداخل عدة مواسم مثل دخول المدارس وارتفاع تكاليف المعيشة، مما جعل الأسر تعيد ترتيب أولوياتها وتقلل من الإنفاق على الألعاب.
 

تحول اهتمامات الأطفال وتأثير الألعاب الإلكترونية
   ومن العوامل التي أثرت أيضًا على مبيعات لعب الأطفال التقليدية، تغير اهتمامات الأطفال الذين أصبحوا أكثر انجذابًا للألعاب الإلكترونية، مما دفع المستوردين إلى تقليل الكميات المستوردة خوفًا من الركود وتكدس البضائع لديهم.
 

تفاصيل الأسعار وأنواع الألعاب المتاحة
   بحسب تصريحات صفا، فإن أسعار الألعاب الكبيرة مثل العرائس داخل العلب، والعربات، والمسدسات الكبيرة، وغيرها من الألعاب المعبأة، تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 800 جنيه حسب الحجم والجودة.
وتختلف الأسعار وفقًا للمواد المستخدمة في التصنيع والعلامة التجارية.
 

ردود فعل المستهلكين والتجار
   أعرب العديد من أولياء الأمور عن استيائهم من الارتفاع الحاد في الأسعار، مؤكدين أن ذلك سيؤثر على قدرتهم على شراء الألعاب لأطفالهم في عيد الفطر.
بينما يرى التجار أن تراجع الإقبال قد يهدد نشاطهم التجاري، مطالبين بتدخل حكومي لتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية لدعم السوق المحلية.