ضرب زلزال قوي دولة ميانمار (بورما)، الجمعة، بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب بانهيارات وخسائر كبيرة، وقد امتدت الهزات العنيفة لتصل إلى تايلاند، حيث انهار مبنى يتكون من ثلاثين طابقا، ما أدى لمحاصرة 43 عاملا في موقع الحادث شمال المدينة، ولم يتم، حتى الآن، الإعلان عن حصيلة بشرية نهائية..

وذكرت وكالة أنباء "ميانمار ناو" أن زلزالا قويا ضرب وسط الدولة وتأثرت به بشدة مناطق في ساغينغ وماندالاي.

وشعر سكان عدة بلدات بالزلزال، بما في ذلك كيوكس وباين أو لوين وشويبو في شمال ميانمار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي في ميانمار" سقوط عدد كبير من الضحايا في زلزال ضرب المنطقة".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي.

وأظهرت الصور انزلاق طرق وإلحاق أضرار بالمباني في نايبيداو عاصمة ميانمار.

وفي تايلند، هرع سكان العاصمة بانكوك إلى الشوارع إثر هزات نجمت عن زلزال ميانمار.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلندية بايتونغتارن شيناواترا عن "اجتماع طارئ" بعد الزلزال.

وقال دوانغجاي -الذي يقطن مدينة شيانغ ماي السياحية الشهيرة- "كنت نائما في منزلي، ركضت بأسرع ما يمكن من المبنى مرتديا ملابس النوم".

وشعر السكان في أنحاء شمال ووسط تايلند بالهزة.

كذلك، شعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين بهزات نجمت عن زلزال بورما اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين.

وأفاد "مركز شبكات الزلازل الصيني" بأن قوة الهزة بلغت 7.9 درجات.

وتقع ميانمار على طول صدع ساغاينغ، وهو صدع جيولوجي رئيسي يمر عبر عدة مناطق، بما في ذلك ماندالاي. يتميز هذا الصدع بتاريخ من النشاط الزلزالي الكبير، مما يجعل المناطق الواقعة على طول مساره عرضة للزلازل بشكل خاص، وفقا للوكالة.

وتُعد الزلازل شائعة نسبيًا في بورما، حيث شهدت البلاد ستة زلازل بلغت شدتها 7 درجات أو أكثر بين عامي 1930 و1956 بالقرب من صدع ساجاينغ، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر وسط البلاد.

في عام 2016، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات العاصمة القديمة باغان، وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وانهيار جدران المعابد في هذه الوجهة السياحية.

وفي نوفمبر 2012، شهد وسط البلاد أيضًا زلزالا بنفس القوة، 6.8 درجات، أدى إلى مقتل 26 شخصًا وإصابة مئات آخرين.

ويشير الخبراء إلى أن ضعف البنية التحتية، ونقص الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الريفية، والتوسع العمراني غير المنظم، جعل السكان في المناطق المأهولة أكثر عرضة للخطر في حال وقوع كوارث طبيعية.