زعمت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، أمس السبت، إن نحو ثلاثة ملايين أسرة خرجت (استبعدت) من البرنامج بسبب تحسن أوضاعها المعيشية، مشيرة إلى زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر المستفيدة حاليًا من البرنامج حتى يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، بما يوازي زيادة قيمتها 25% لإجمالي 4.7 ملايين أسرة.

وتابعت في لقاء "المرأة المصرية والأم المثالية" بحضور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن برنامج الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" أثبت صلابته في سنوات تعرضت فيها مصر لظروف اقتصادية صعبة، وجائحة عالمية هي كورونا، وتداعيات أخرى نتيجة الحروب والنزاعات الإقليمية، إذ استفاد من البرنامج المخصص للفقراء نحو 7.7 ملايين أسرة على مدى السنوات العشر الماضية، من بينهم أكثر من 75% من النساء.

وذكرت مرسي أن وزارتها قدّمت دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لنحو مليون ونصف المليون فتاة في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى دعم سنوي يبلغ 5.2 مليارات جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، و7.8 مليارات جنيه مقدمة من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف سيدة مستفيدة.

وتابعت أن الحكومة نجحت في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد داخل مجلس النواب، الذي بصدوره سيتحول الدعم النقدي المشروط من برنامج إلى حق تشريعي ينظمه القانون، من أجل استدامة المساندة الاجتماعية النقدية للمستحقين، مستطردة بأن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز سياسة التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات جنيه.

أبرز ملامح القانون الجديد

وأقر مجلس النواب بصفة نهائية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

واعتمد البرلمان اتفاقًا بالتوسع في برنامج "تكافل وكرامة" مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، يقضي بتقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الفئات الأقل دخلًا، علمًا بأن عدد الأسر المشمولة في البرنامج قليل، مقارنة بإجمالي عدد الأسر الواقعة تحت خط الفقر في البلاد.

وفقًا للقانون، يُمنح المستفيدون الحاليون من البرنامج فترة زمنية لا تزيد على عام لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكام التشريع الجديد، ويمكن تمديد هذه الفترة مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزارة التضامن الاجتماعي.

كما حدد القانون تعريفًا للفقر وخط الفقر القومي، موضحًا أنهما يعتمدان على معايير الدخل والاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة، وألزم القانون باستخدام "خريطة الفقر" لتقييم وتحديد المستحقين وفقًا لتوزيع الفقر في المناطق الجغرافية المختلفة.

شروط وضوابط الاستحقاق

تتضمن الضوابط الجديدة تحديد الاستحقاق بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الاختبارية التي ستوضحها اللائحة التنفيذية للقانون، كما ينص القانون على إصدار الدعم النقدي عبر بطاقات ذكية مقابل اقتطاع نسبة 1% من قيمة الدعم المستحق شهريًا.

يُوقف صرف الدعم في حالة تحسن مستوى معيشة الأسر أو اكتشاف تقديم بيانات مزورة، كما يتضمن القانون وقف الدعم عن المستفيدين المدانين بجرائم مثل التسول أو الاتجار بالبشر أو انتهاكات اجتماعية أخرى، أو رفض فرص العمل التي توفرها الجهات الحكومية بدون عذر مقبول.

ويقدر عدد المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 40% من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 108 ملايين نسمة.

وبداية من إبريل المقبل، تزيد المبالغ التي تصرفها الحكومة للأسر الفقيرة إلى 1032 جنيهًا شهريًا بدلًا من 826 جنيهًا، ومن 743 جنيهًا إلى 928 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهًا إلى 722 جنيهًا للأيتام. ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل تزايد معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى أكثر من 50 جنيهًا في غضون عام.

ويستفيد حاليًا نحو 7.4 مليون أسرة من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يمثل حوالي 12 مليون أسرة تعيش تحت خط الفقر، وتتراوح قيمة الدعم النقدي بين 578 جنيهًا للأيتام و826 جنيهًا للأسر الفقيرة شهريًا.
بينما يواجه البرنامج انتقادات لعدم كفاية هذه المبالغ لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وفقدان الجنيه المصري جزءًا كبيرًا من قيمته.