بعدما أهدى برنامج مدفع رمضان ومقدمه محمد رمضان أحد البائعين المتجولين في الشوارع 10 آلاف جنيه، علق الفنان المعروف بأدوار الشبيحة "أنا لو عليَّ عايز اكسّب الكل.. أنا صعبان عليَّ الناس اللي بتقبض 6 الاف جنيه في الشهر هيربوا عيالهم إزاي وهيأكلوهم إزاي وهيعلموهم إزاي".

ورغم الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور، يجد عمال مصر (25 مليون مصري بالقطاع) أنفسهم غير قادرين على مواكبة التضخم، إذ ارتفع الحد الأدنى للأجور من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه من يناير 2024 إلى يناير 2025 الأسعار تجاوزت الزيادة الأخيرة بمراحل، مما يُفقد هذه الزيادات تأثيرها الحقيقي.

وقبل رمضان أعلنت الحكومة وعودًا كانت جميعها خالية الدسم ومنها؛ منح مساندة مادية 300 جنيه للأسرة في تكافل وكرامة في رمضان بشكل استثنائي، ورفع معاش «تكافل وكرامة» 25% ابتداءً من أول إبريل، وزيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه..

لكن عندما أُعلن عن تفاصيل الحزمة في 27 فبراير 2025، خابت آمال أصحاب المعاشات، إذ لم تتضمن زيادة إضافية لهم، بل اقتصرت على تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025. فيما أوضح وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات سيعلن لاحقًا عن الزيادة، دون تفاصيل واضحة حول موعد التنفيذ أو مدى تأثيرها على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعًا سنويًا بلغ 20.2% حتى يناير 2025، مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%، والأسماك بنسبة 18%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 20.8%، في حين قفزت أسعار الفاكهة بنسبة 50%. هذه الزيادات تجعل من رمضان، الذي يعتمد على الموائد العامرة والتجمعات العائلية، تحديًا حقيقيًا لأصحاب المعاشات، الذين باتوا عاجزين عن توفير متطلباته الأساسية.

وفي أغسطس 2019، أُقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، الذي ربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم، لكنه حدد سقفًا للزيادة عند 15%، رغم تجاوز معدلات التضخم لهذا الحد بأشواط. ففي فبراير 2023، بلغ التضخم السنوي 30%، أي ضعف الحد الأقصى المحدد للزيادة السنوية، وفقًا لورقة بحثية صادرة عن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، والتي انتقدت هذا التقييد باعتباره لا يواكب الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

بسبب الخفض المتتالي لقيمة الجنيه منذ 2016 وارتفاع فاتورة واردات الغذاء، واصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 36.5% في يوليو 2023

وارتفعت أسعار بعض الطعام والمشروبات  فى مصر بنسبة 68.2 %. وزاد التضخم نتيجة استمرار نفس العوامل المسببة لزيادة سعر السلع والخدمات محليًا خلال الفترة الماضية.

وتساءل عبدالفتاح عمارة @Abdelfatta85816 لأحد أعضاء اللجان المدافعة عن الانقلاب "لما الأرقام زى ما بتقول حضرتك أن التضخم انخفض، طب ليه الشعب لسه مطحون بالغلاء، وليه الحكومه لنا أعلنت عن حزمه اجتماعيه وجعتو بيها دماغنا لم يتم تنفيذها حتى الان وآخرها زياده مش عارف مبلغ كام على بطاقه التموين، ياترى تقدر ترد بضمير واحنا فى رمضان"..

واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا في معدلات الفقر، وفقًا لتقارير دولية، حيث يعيش ملايين المواطنين تجت خط الفقر بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع الدخول.