أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية في الولايات المتحدة فتح تحقيق موسّع حول نقاط الاختناق البحرية العالمية، بما في ذلك قناة السويس، لتقييم مدى تأثير العوامل المختلفة على حركة الشحن الأمريكي والتجارة الخارجية.
يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت أي دولة أو شركة شحن بحري أو مشغل بحري آخر يتسبب في خلق ظروف غير مواتية تؤثر على التدفقات التجارية الدولية، وهو ما قد يترتب عليه فرض عقوبات وإجراءات تصحيحية.
 

الأسباب والدوافع وراء التحقيق
   جاء في إشعار رسمي نشرته اللجنة في السجل الفيدرالي أن الأحداث الأخيرة كشفت عن قيود تعيق عمليات العبور في عدة ممرات ملاحية رئيسية، مما أثار الحاجة إلى تحقيق أمريكي موسع.
وقد تم تحديد نقاط الاختناق البحرية الرئيسية التي يشملها التحقيق، مثل:

  • قناة السويس
  • مضيق جبل طارق
  • قناة بنما
  • مضيق سنغافورة
  • بحر المانش
  • مضيق ملقا
  • الممر البحري الشمالي

وتُعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة التجارة الدولية.
إلا أن الحوادث المتكررة، مثل جنوح السفينة "إيفر غيفن" عام 2021، والهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على انسيابية المرور عبر القناة، ما دفع العديد من السفن إلى اتخاذ مسارات بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وزيادة زمن الشحن.
 

الإجراءات الأمريكية المحتملة
أكدت لجنة الشحن البحري الفيدرالية أن لديها سلطة فرض إجراءات تصحيحية إذا وجدت أن هناك أطرافًا تتسبب عمدًا في ظروف غير مواتية للشحن العالمي. وتشمل هذه الإجراءات:

  • فرض غرامات تصل إلى مليون دولار لكل رحلة بحرية تتسبب في تعطيل التجارة.
  • تقييد مشاركة شركات الشحن في الاتفاقيات المودعة لدى اللجنة، مثل التحالفات البحرية.
  • منع السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية من دخول الموانئ الأمريكية.
     

الممرات الملاحية البديلة وتأثيرها على قناة السويس

يتزامن هذا التحقيق مع دعم الولايات المتحدة لمشروع ممر تجاري جديد يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يعرف بمشروع "طريق الهند الجديد"، الذي يهدد مكانة قناة السويس كممر رئيسي للتجارة الدولية.
يتضمن هذا المشروع موانئ رئيسية في:

  • الهند
  • الإمارات
  • السعودية
  • الأردن
  • موانئ حيفا في إسرائيل
  • إيطاليا
  • الولايات المتحدة

وبحسب مراقبين، فإن هذا الممر يمكن أن يؤثر على العائدات الاقتصادية لقناة السويس على المدى الطويل، خاصة إذا تبنته الشركات الكبرى كبديل أكثر استقرارًا.
 

الانعكاسات الجيوسياسية
   يأتي التحقيق الأمريكي وسط تصاعد التوترات الدولية بشأن السيادة البحرية، خاصة في ظل محاولات بعض الدول، مثل روسيا، فرض سيطرتها على الممر البحري الشمالي الذي يشكل طريقًا بحريًا مختصرًا بين أوروبا وآسيا.
وتسعى روسيا إلى فرض رسوم مرور على السفن المارة عبر هذا الطريق، مما أثار انتقادات دولية ودفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا لحماية مصالحها التجارية.
 

ردود الفعل المصرية والدولية
   في هذا السياق، علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على التحقيق الأمريكي، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات الأمريكية السابقة، وخاصة تلك المتعلقة بالوضع في غزة، أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما دفع بعض السفن إلى تغيير مساراتها.
وأوضح أن التوقعات كانت تشير إلى تحسن الوضع الملاحي، إلا أن التوترات الجيوسياسية لعبت دورًا في تعقيد الأمور.