تشهد العلاقات التجارية بين المغرب ومصر توتراً متزايداً في ظل ما وصفته مصادر مطلعة بقرار مغربي غير رسمي بحظر دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المغربية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق خلافات تجارية متكررة بين البلدين، مما يهدد حجم التبادل التجاري بينهما ويثير تساؤلات حول مستقبل اتفاقية "أغادير" التي تهدف إلى تعزيز التجارة الحرة بين دول المنطقة.
 

خلفيات الأزمة التجارية
   كشفت صحيفة "الشروق" المصرية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية بدأت مؤخراً في تقييد دخول المنتجات المصرية، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن تعليق الصادرات المصرية إلى المغرب يأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية "أغادير"، التي وُقّعت عام 2004 بين أربع دول عربية متوسطية هي مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف تعزيز التجارة الحرة فيما بينها ومع الاتحاد الأوروبي.

وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلطات المغربية أوقفت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مرجعاً ذلك إلى الخلافات القائمة بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية.
وأوضح أن أحد أبرز النقاط الخلافية يتمثل في عدم استيراد مصر للسيارات المغربية، وهو ما دفع المغرب إلى تعليق استقبال الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط لإدخال السيارات المغربية إلى الأسواق المصرية.
 

انعكاسات القرار على التجارة الثنائية
   وفقاً للبيانات المتاحة، تتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنوياً، وتشمل العديد من السلع الرئيسية مثل السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفاكهة، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، الأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات.

في المقابل، يرى الخبراء أن تعليق الصادرات المصرية قد يؤثر بشكل كبير على تدفق هذه السلع إلى السوق المغربية، مما سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية قد تطال المصدرين والمستوردين على حد سواء.

من جانبه، قال شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر بدورها تتخذ إجراءات صارمة ضد بعض البضائع المغربية بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة.
وأوضح أن هناك منتجات مغربية يتم رفض دخولها إلى مصر بسبب الاشتباه في كونها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة.