أكدت منظمة العفو الدولية، أنه منذ أواخر ديسمبر 2024، قبضت قوات الأمن تعسفًا على 59 شخصًا على الأقل، بينهم ما لا يقل عن أربع نساء، بسبب نشرهم محتوى من صفحة على فيسبوك باسم “ثورة المفاصل” أو التفاعل على قناة تلجرام تحت الاسم نفسه.

وانتقدت المنصتين حكم عبد الفتاح السيسي وطالبتا بالتغيير السياسي. ولم تجلب قوات الأمن المعتقلين للمثول أمام وكلاء النيابة إلا من 8 إلى 12 فبراير، في أعقاب أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرَّض بعضهم خلالها للضرب.

https://x.com/AmnestyAR/status/1892205859129704887

وقالت منظمة العفو الدولية في 19 فبراير إنه ينبغي للسلطات المصرية أن تُفرج فورًا عن عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفًا وجرت مقاضاتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعم الدعوات إلى إنهاء حكم السيسي. وقد شُنت حملة القمع قبل حلول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير 2011، وهو وقت تُصعِّد فيه السلطات القمع بصورة روتينية لمنع أي احتجاجات سلمية.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بالشؤون المصرية في منظمة العفو الدولية، إنه “بدلًا من أن تكون السلطات مهووسة بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في شتى أنحاء البلاد كل عام في مثل هذا الوقت، يتعين عليها معالجة الأسباب الجذرية للاستياء الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية. عجيب كيف أن الحكومة المصرية تمتلك الجرأة على حبس الأشخاص لأنهم اشتكوا من فشلها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس وسط تدهور مستوى المعيشة".

وأضاف أنه "بدلًا من أن تكون السلطات مهووسة بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في شتى أنحاء البلاد كل عام في مثل هذا الوقت، يتعين عليها معالجة الأسباب الجذرية للاستياء الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية".

وتابع: "يجب السماح للناس بأن يُعبِّروا بحرية عن آرائهم حول الحكومة بدون أن يتعرضوا لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي".

وأشار "شلبي" إلى أنه "لن تنتهي الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الأمن المصرية مثل الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ما دام وكلاء نيابة أمن الدولة العليا يُمعِنون في التواطؤ عبر التستر على هذه الانتهاكات بدلًا من التحقيق فيها".

توثيق اعتقالات

ووثّقت العفو الدوليّة 7 حالات لمحتجزين قُبض عليهم تعسفًا بين 23 ديسمبر 2024 و16 يناير 2025 بشأن محتوى نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. وألقت قوات الأمن القبض على خمسة منهم في منازلهم وعلى اثنين في الشوارع بمحافظات المنصورة، والسويس، والقاهرة، والقليوبية، ودمنهور، والإسكندرية، وفقًا لمحاميهم.

وأخبر المحامون منظمة العفو الدولية بأنه عقب اعتقال الرجال، اقتادتهم السلطات إلى منشآت قطاع الأمن الوطني في المحافظات التي يقيم فيها كل منهم. وقد احتجز أفراد قطاع الأمن الوطني الرجال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت من أربعة إلى ستة أسابيع وجلبوهم للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بين 8 و12 فبراير.

وتعرض مُحتجزان للاختفاء القسري لمدة 28 و41 يومًا، بينما كان أقرباؤهما يستفسرون عن مكان وجودهما في مراكز الشرطة المحلية، لكن السلطات نفت وجودهما لديها ورفضت الكشف عن أي معلومات حول مصيرهما.

وأشارت إلى استجواب وكلاء النيابة المحتجزين حول حياتهم الاجتماعية، وانتماءاتهم السياسية، والأسباب التي دفعتهم إلى نشر محتوى يطالب بتغيير الحكم. فأوضح الرجال بأن الدافع الرئيسي لنشر هذا المحتوى كان الأزمة الاقتصادية المستمرة وكفاحهم من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار.

حقق وكلاء نيابة أمن الدولة العليا مع الرجال بشأن تهم تتعلق بالإرهاب من ضمنها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة”، “والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، “وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”. وأمرت النيابة بالحبس الاحتياطي للرجال السبعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

خلال التحقيق مع الرجال من جانب نيابة أمن الدولة العليا، أخبروا وكلاء النيابة بأن أفراد قطاع الأمن الوطني استجوبوهم بينما كانوا معصوبي الأعين و/أو مكبلي الأيدي وبدون وجود محامٍ. وذكر أربعة من الرجال أنهم تعرضوا للشتائم اللفظية والضرب مرة واحدة على الأقل، بينما وصف اثنان تعرضهما للصعق بالصدمات الكهربائية. بيد أن وكلاء النيابة لم يفتحوا أي تحقيقات بشأن هذه المزاعم.

وهذه هي المرة الثانية في الأشهر الستة الأخيرة التي تُلقي فيها السلطات المصرية القبض تعسفًا على أشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لتغيير الحكم.

وفي يوليو 2024، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفًيا 119 شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في ست محافظات بالحد الأدنى، على خلفية دعوات على الإنترنت إلى “ثورة الكرامة” في 12 يوليو. ونشر محتجزون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والتغيير السياسي بسبب ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.