قالت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، إن المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في سجن تبوك يضربون، "احتجاجًا على حرمانهم من حقوقهم مثل التواصل الخارجي والأوضاع السيئة".

وأضافت أنه تتصاعد المخاوف على حياتهم، وفق المنظمة، بعد إعدام 6 من أصل 33 وثقت قضاياهم.

وتلقت المنظمة معلومات عن إضراب المحكومين المصريين في سجن تبوك "بسبب حرمانهم التواصل الكافي مع عائاتهم بعدما صدرت بحقهم أحكامًا نهائية بالإعدام ويواجهون القتل الوشيك".

وعلمت المنظمة بحدوث "انتهاكات شنيعة بحق هؤلاء وتعذيب، وتلفيق تهم.. ويتم حجزهم بغرفة واحدة ويأخدونهم واحدًا تلو الآخر بطريقة مهينة".

وتواصلت المنظمة مع فريق الأمم المتحدة المعني بقضايا حقوق الإنسان وأصدر المقرران الخاصان بالأمم المتحدة بيانًا، ورفعت المنظمة شكوى للحكومة السعودية، بينما تتحرك العائلات في مصر والسعودية للمساعدة، وهو ما أحدث "ضغطًا إعلاميًا بملفهم، وربما دفع إلى التضييق عليهم ومنعهم من التواصل ما كان وراء إضرابهم عن الطعام".

وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع الأمم المتحدة تقريرًا أشار إلى أن خبيرين أممين مستقلين في مجال حقوق الإنسان عبرا عن القلق بعد إعدام ثلاثة مواطنين مصريين في السعودية، ودعيا الحكومة إلى الوقف الفوري للإعدام الوشيك لثلاثة أشخاص آخرين من مصر والأردن.

وصدر بيان صحفي عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، قال إن المواطنين الأجانب "غالبًا ما يكونون في وضع ضعيف ويحتاجون اتخاذ تدابير محددة لضمان وصولهم إلى الضمانات القانونية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات وطوال الإجراءات القضائية".

وأعرب الخبيران عن القلق بشأن ما يريان أنه "تطبيق يتسم بالتمييز لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الأجانب"، الذين يمثلون حتى الآن 75 في المئة من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية خلال عام 2024.

وقالا في رسالة وصلت إلى الحكومة السعودية في 3 ديسمبر 2024، إن المصرين الثلاثة الذين أعدموا هم من بين 33 مواطنًا مصريًا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في محاكمات "يبدو أنها لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة".

واعتبرا أن الأحكام بجرائم متعلقة بالمخدرات، تؤثر غالبًا على الأفراد الضعفاء من خلفيات فقيرة، الذين يتم تهريبهم أو إجبارهم أو تهديدهم أو خداعهم من قبل المنظمات الإجرامية للقيام بتهريب المخدرات.

ونشر "موقع الحرة الأمريكي" تقريرًا عن سر تزايد الإعدامات في السعودية وانتهاكات شنيعة وتعذيب وتلفيق تهم بحق 33 مصريًا ينتظرون إعدامهم.

"سرية" الإعدام

وتنفذ السلطات السعودية الإعدامات دون إشعار للعائلات أو الممثلين القانونيين. بعد تنفيذ الإعدامات، لا يتم إبلاغ العائلات بمكان جثث أحبائهم، ويتم رفض طلباتهم بإعادة الجثث بشكل منهجي.

وتستمر في رفض إبلاغ الأشخاص المدانين وأسرهم بتاريخ ووقت الإعدام مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. فالأشخاص المدانون بالإعدام، وأسرهم، ومحاموهم يجب أن يحصلوا على معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حول الإجراءات وموعد الطعون، وطلبات العفو، والإعدامات.

وقالت رسالة أممية إن "الإعدامات السرية تنتهك حقوق المدانين وأسرهم في الاستعداد للموت، وأن السرية ورفض تسليم الجثث للعائلات هي جوانب قاسية خاصة لعقوبة الإعدام"..

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لفتت إلى أنه بعد وصول الرسالة إلى الحكومة السعودية بأيام، وفي 27 ديسمبر، توفي المعتقل الأردني، عدنان الشرايدة، في السجن بسبب وضعه الصحي، فيما حرمت العائلة من حقها في وداعه ودفنه.

وقبل أيام سُلط الضوء على قضية مصري يدعى معمر القذافي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم في عام 2020 في قضية تهريب مخدرات.

وقالت إن زوجته المصرية، نورا فؤاد، طلبت مرارًا استلام جثمانه لتتمكن من دفنه وزيارة قبره، مؤكدة قناعتها بأنه تعرض لـ"محاكمة ظالمة".

وقالت لفرانس برس "لم نتمكن من توكيل محام له لأننا فقراء ليس لدينا أموال كافية"، ما جعله يعتمد حصرًا على محام وكلته المحكمة السعودية.

ووثقت الباحثة في "أمنستي" المتخصصة في الشرق الأوسط، دانا أحمد،  في تصريحات سابقة أن المنظمة وثقت عشرات القضايا من 2013 ومنها تلك المتعلقة بالإعدامات أمام المحكمة الجزائية المختصة، وتبين أنها "شابتها عيوب من الاعتقال والاستجواب دون محام، إلى استخدام اعترافات تحت التعذيب.

وقالت إن القضاة "لا يلتفتون إلى هذه العيوب رغم علمهم أن الاعترافات أخذت تحت وطأة التعذيب، ويتم الحكم على المتهمين في النهاية بالإعدام"، وفق المتحدثة، قائلة "وهذا انتهاك صارخ لمعايير المحاكمة العادلة".