دعا مذيع السلطة عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي- مصر" إلى تقوية الجبهة الداخلية عبر مواصلة ما قال إنها "حملات الإفراج عن المعتقلين السياسيين" وهو الطلب الذي جاء بعد تندر الحقوقيين ورموز منصات التواصل الاجتماعي ومنصات المعارضة ورافضي الانقلاب من "الاصطفاف" مع قيادة الانقلاب العسكرية التي وصفها "أديب" بـ"المصرية".
وخلال الأيام الماضية، كشفت السلطات عن نيتها حيال المعتقلين حيث واصلت سياسية اعتقال مناهضي الانقلاب من الإخوان المسلمين ومناصريهم، ففي مركز شرطة أبو حماد شنت داخلية السيسي حملة اعتقال لذوي المعتقلين ومنهم المواكن علي وهب، وجمال محمد إسماعيل دحروج، وهو شقيق المعتقل أحمد محمد إسماعيل دحروج والذي أدرجه الأمن الوطني بمعاونة نيابة الانقلاب على ذمة محاضر مجمعة والتي تعني حقوقيًا التدوير، وأهليًا تلفيق القضايا ليستمر حبس المعتقل.
ومن مركز شرطة بلبيس، شنت داخلية السيسي حملة أمنية أسفرت عن اعتقال؛ إسلام عتمان، وصلاح محمد عبد القادر، وممدوح صيام، وسارعت إلى عرضهم على نيابة بلبيس والتى قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.
ومن جانب آخر، قال مصدر حقوقي إنه منذ بداية شهر يناير الجارى 2025 إلى أمس الاثنين، وصل عدد المعتقلين بمحافظة الشرقية نحو 17 مواطنًا و تدوير عشرات المعتقلين من المحافظة ذاتها، على ذمة قضايا أمن دولة جديدة وإحالة العشرات على ذمة قضايا عدة.
حيث أحيل حتى نحو 46 معتقلاً من المحافظة على ذمة قضايا أمن دولة للمحاكمة، فضلاً عن ترحيل 21 معتقلاً من المحافظة إلى سجن وادى النطرون.
الاصطفاف
ودعا عمرو أديب للإفراج عن سجناء الرأي بمصر بمناسبة "الاصطفاف"، وطالب مساء الأحد السلطات بإطلاق المعتقلين السياسيين.
وزعم أن الجبهة الداخلية في أقوى حالاتها ومتماسكة قائلاً: "خلال أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك لدي أمل في أن تعود حملات الافراج عن سجناء الرأي أنا مع الحرية للجميع".
وأضاف، "الوقت مناسب للإفراج عن سجناء الرأي.. قد حان أن نشهد اصطفافًا كبيرًا وراء القيادة المصرية.. وهذا الأمر يزيد قوة الجبهة الداخلية".
وتابع: "هناك آلية للافراج عن مساجين الرأي.. وأنا لم أقف عند اسم أشخاص معينين حتى يتم الإفراج عنهم.. بل إنه لابد أن يتم الافراج بشكل كامل". مدعيًا أن "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني ويعمل على حل القضايا المهمة في المجتمع.".
59 وثورة المفاصل
ومن جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 59 شابًا وشابة لـ15 يومًا على ذمة التحقيقات في خمس قضايا تدعو إلى احتجاجات شعبية على أوضاع سياسية واقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد وسوء الإدارة وقد أتى ذلك في إطار ما يطلق عليه اسم "ثورة المفاصل" التي يبناها ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت المحامي خالد علي إلى أن المعتقلين الـ59 أوقفوا على خلفية دردشات وتسجيلات فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وفي إطار مجموعات قائمة في إطار تلك الوسائل.
وتوزعت الاعتقالات على 5 قضايا هي: 816 و846 و847 و849 و851 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم اتهامات بعد حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات منها؛ "الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية"، بحسب المحامي خالد علي.
