في تصعيد جديد ضد المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الدولية.

تصاعد التوتر بين واشنطن والمحكمة الجنائية

جاءت هذه العقوبات بعد أيام قليلة من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 7 فبراير الجاري، أمرًا تنفيذيًا يقضي بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأصدر ترامب بيانًا اتهم فيه المحكمة بـ"استهداف الولايات المتحدة وحلفائها المقربين، مثل إسرائيل، بشكل غير مشروع ودون أي أساس قانوني"، مؤكدًا أن إدارته لن تسمح بأي محاولة للمساس بالقيادات الإسرائيلية أو الأمريكية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

الخزانة الأمريكية تدرج كريم خان على قائمة العقوبات

في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان ضمن قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع للوزارة، ما يعني تجميد أصوله المالية داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعاملات أمريكية معه.

كريم خان، وهو محامٍ بريطاني بارز، وُلد عام 1970، وحصل على لقب مستشار التاج البريطاني، كما شغل عدة مناصب قانونية بارزة، منها نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2007. وكان قد لعب دورًا رئيسيًا في التحقيق بجرائم الحرب في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان، قبل أن يتم انتخابه مدعيًا عامًا للمحكمة في اقتراع سري.

أزمة قانونية ودبلوماسية دولية

أثار قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في 21 نوفمبر 2024، توترًا حادًا بين المحكمة الجنائية الدولية وواشنطن، حيث اعتبرت الأخيرة أن القرار "باطل وغير شرعي". وجاءت مذكرة التوقيف بعد تحقيقات استمرت أشهرًا، واتهمت فيها المحكمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات متزايدة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، إذ تُظهر الإحصائيات أن إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكبت بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير  2025، إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق منظمات حقوقية دولية.

ردود فعل متباينة

أثار قرار العقوبات ردود فعل متباينة على الساحة الدولية؛ إذ رأت بعض المنظمات الحقوقية أن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها للضغط على المحكمة الجنائية الدولية ومنعها من محاسبة القادة الإسرائيليين، بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية وحلفائها من "تحركات مسيسة" قد تؤثر على الأمن القومي الأمريكي.

في المقابل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها "لن تتراجع" عن عملها في ملاحقة مجرمي الحرب، بغض النظر عن الضغوط السياسية، مؤكدة استقلاليتها وحياديتها في القضايا التي تنظر فيها.