في ذكرى قتل رجيني في الرابع من فبراير 2016، تساءلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن مصري 4 ضباط بالأمن الوطني قتلوا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، انتهت جهود الأجهزة الأمنية الإيطالية بمساعدة أجهزة أمنية من دول أحرى في نوفمبر 2019، ليعلن الجانب الإيطالي اتهامات رسمية لعدد من ضباط الأمن المصريين، وهم:
- الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، وهو المتهم الرئيسي الذي ركزت عليه التحريات.
- اللواء طارق صابر، نائب مدير الأمن الوطني المصري سابقًا.
- العقيد هشام حلمي.
- العقيد آسر كمال، الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة.
وأشارت المنظمة إلى أن الادعاء الإيطالي وجّه اتهامات رسمية مباشرة للضباط "المصريين"، إضافة إلى عناصر أخرى مجهولة، بالاشتراك في عملية اعتقال ريجيني تعسفيًا وإخفائه قسرًا وتعذيبه وقتله.
وأضافت أنه خلال إحدى جلسات النظر في قضية جوليو ريجيني أمام المحكمة في إيطاليا، صرح ممثل الادعاء الإيطالي بأن الشرطة المصرية اعتقلت ريجيني ظنًا منها أنه جاسوس بريطاني، قبل أن يتم نقله إلى مقر أمني، حيث تعرض للتعذيب والقتل.
وعُثر على جثمان الباحث وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في صحراء مدينة السادس من أكتوبر بالقرب من طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، وعليه آثار تعذيب وحشي، وذلك بعد 10 أيام من اختفائه قسريا بمعرفة الأجهزة الأمنية.
وأعلنت أسرة ريجيني عن انقطاع التواصل معه وإغلاق هاتفه المحمول يوم 25 يناير 2016، الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير، وذلك بعد مغادرته مسكنه في منطقة الدقي بالجيزة للقاء صديق له في وسط القاهرة، لينقطع الاتصال به ويختفي في ظروف غامضة.
ونفت الأجهزة الأمنية المصرية تورط عناصرها في اعتقاله أو توقيفه، وحاولت التملص من مسؤوليتها بتوجيه الاتهام إلى عناصر أخرى بقتله، رغم الانتشار الأمني المكثف في القاهرة الكبرى المصاحب لاحتفالات ذكرى الخامس والعشرين من يناير.
وأوضحت "الشبكة" إلا أن العثور على ريجيني وعليه آثار تعذيب وحشي لدرجة تشويه الجثة، حتى أن والدته لم تتعرف عليه إلا من خلال “طرف أنفه”، دفعها إلى إطلاق مقولتها الشهيرة التي أبكت المصريين على أحوالهم: “قتلوه كما لو كان مصريًا”.
تصفية 5 مصريين
ولفتت المنظمة إلى أنه في 24 مارس 2016، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي تصفية خمسة مواطنين على يد قوات الأمن بدعوى تورطهم في اختطاف وقتل جوليو ريجيني، وأعلنت الأجهزة الأمنية عثورها على جواز سفر ريجيني وبعض متعلقاته الشخصية في مسكن أحد القتلى الخمسة.
إلا أن هذه الرواية تم تكذيبها لاحقًا، مما استدعى النيابة العامة الإيطالية لإصدار بيان في 12 يونيو 2016، قالت فيه: “إن الزعم بقتل ريجيني على يد عصابة إجرامية هو فرضية كاذبة أعدّتها السلطات المصرية لتضليل التحقيقات”.
الأجهزة الأمنية الغربية
وبدأت السلطات الإيطالية عمليات التحري والبحث في عملية متواصلة استمرت عدة سنوات، تخللتها لقاءات بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالي.
هذا في الوقت الذي رفض فيه الانقلاب الاتهامات الموجهة للضباط الأربعة، كما رفضت تسليم المطلوبين لمحاكمتهم في إيطاليا، لتبدأ إجراءات المحاكمة وسط ترقب لما قد يحدث مستقبلًا.
في 27 سبتمبر 2023، قضت المحكمة العليا في إيطاليا بأن السند القانوني لذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم ليس دستوريًا، نظرًا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.
وخلصت المنظمة إلى أنه بعد مرور تسع سنوات على العثور على جثمانه، ما زالت دماء ريجيني لم تجف بعد؛ ورغم الإدانات الدولية، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، ومنظمات مصرية ودولية لعملية التعذيب الوحشي، التي تمثل منهجًا أساسيًا تتعامل به السلطات الأمنية المصرية مع المعارضين، وحتى مع المتهمين في قضايا جنائية وسياسية، سواء كانوا عربًا أو أجانب، وبالتأكيد مصريين، لا يزال الجناة طلقاء.