في خطوة تعكس القلق المتزايد من تفشي الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، أعلنت الصين فرض حظر شامل على استيراد الماشية والمنتجات الحيوانية من عدة دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك بعد تقارير دولية حول انتشار أمراض خطيرة مثل جدري الأغنام والماعز والحمى القلاعية.
إجراءات حاسمة لمواجهة تهديد الأوبئة
وفقًا للإدارة العامة للجمارك الصينية، دخل الحظر حيز التنفيذ في 21 يناير 2025، ليشمل حيوانات مثل الأغنام والماعز والدواجن، بالإضافة إلى منتجات مصنعة وغير مصنعة قادمة من دول عدة، أبرزها مصر، غانا، الصومال، قطر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، تنزانيا، بلغاريا، تيمور الشرقية، وأريتريا.
ويمتد الحظر ليشمل استيراد الأغنام والماعز والمنتجات المرتبطة بها من فلسطين وباكستان وأفغانستان ونيبال وبنغلادش، وذلك بسبب تفشي جدري الأغنام والماعز، كما أوقفت بكين استيراد الظباء ومنتجاتها من ألمانيا إثر اكتشاف حالات إصابة بالحمى القلاعية هناك.
ألمانيا تواجه أزمة صحية تؤثر على قطاعها الزراعي
تُعد ألمانيا واحدة من أكثر الدول تضررًا من هذا الحظر، حيث سجلت أولى حالات الحمى القلاعية منذ عام 1988 في ولاية براندنبورغ، تحديدًا في قطيع من الجاموس المائي. وأدى تفشي المرض إلى نفوق ثلاثة حيوانات، مما استدعى إعدام القطيع بأكمله لمنع انتشار الفيروس.
وفي تطور متصل، أعلنت كوريا الجنوبية فرض حظر على استيراد لحوم الخنازير الألمانية، ما يشير إلى تداعيات اقتصادية إضافية على قطاع اللحوم في البلاد، وأكد وزير الزراعة الألماني أن الوضع قد يستغرق وقتًا طويلاً قبل عودة الأمور إلى طبيعتها، رغم أن التفشي لا يزال محصورًا في ولاية براندنبورغ.
وتوقعت الحكومة الألمانية أن يؤدي انتشار المرض إلى تأثير مباشر على الصادرات الزراعية، بما في ذلك المنتجات الجلدية والفراء والبذور ومنتجات الدم، وسط مخاوف من توسع نطاق الحظر في المستقبل.
انعكاسات اقتصادية وتجارية عالمية
تشير التقديرات إلى أن القرار الصيني سيترك أثرًا بالغًا على الاقتصادات التي تعتمد على تصدير الماشية والمنتجات الحيوانية، لا سيما في الدول الإفريقية والآسيوية، فالصين كونها أكبر مستورد للحوم في العالم، تلعب دورًا محوريًا في استقرار الأسواق العالمية، وأي اضطراب في وارداتها قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية عالميًا.
