مع حلول الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، أعادت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إحياء مطالب الثورة التي رفعت شعارات "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، مؤكدة أن هذه المطالب ما زالت قائمة، وأن الأوضاع الحقوقية والسياسية في مصر تشهد تراجعاً خطيراً يتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية.
وفي بيان رسمي أصدرته المؤسسة، شددت على أن ثورة يناير كانت تعبيراً عن تطلعات المصريين إلى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، مطالبة الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الحقوقية وإيقاف الممارسات القمعية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
يناير.. الثورة التي وُئِدت؟
أكد البيان أن ثورة يناير لم تكن مجرد لحظة عابرة، بل كانت صرخة احتجاج ضد الفساد السياسي، وتزوير الانتخابات، وانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها الأنظمة المتعاقبة، وأشار إلى أن اندلاع الثورة جاء بعد سلسلة من الأحداث الصادمة، مثل مقتل الناشط خالد سعيد على يد الشرطة، والذي كان بمثابة الشرارة التي فجرت الغضب الشعبي.
حقوق الإنسان في مصر.. أزمة متفاقمة
تزامنت هذه الذكرى مع مراجعة سجل مصر الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير الجاري، حيث سلطت المؤسسة الضوء على التدهور الحاد في ملف الحريات العامة.
وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، أن المطالب الجوهرية التي رفعتها ثورة يناير لا تزال بعيدة المنال، إذ يعاني المصريون من تقليص الحريات السياسية، وتضييق مساحة العمل العام، وارتفاع معدلات الاعتقال التعسفي.
وقال هلالي: "تدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ولم تفلح مبادرات مثل (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) أو (لجنة العفو الرئاسي) في تحسين الواقع، إذ لا تزال الاعتقالات السياسية مستمرة، ويعاني آلاف المعتقلين من الاحتجاز المطول، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل يحيى حسين عبد الهادي، وعبد الخالق فاروق، وأشرف عمر، وأحمد الطنطاوي، وعبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزبه".
وأشار إلى أن "سيف الحبس الاحتياطي والتدوير القضائي" لم يعد مقتصراً على السياسيين، بل طال المحامين، والصحافيين، والمدونين، والطلاب، وربات المنازل، وحتى المواطنين غير المسيسين، وهو ما يستوجب إصلاحاً عاجلاً للمنظومة العقابية، التي تسمح بإجراءات مثل المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم الإرهاب دون محاكمات عادلة.
المطالب الحقوقية.. نحو استعادة روح الثورة
دعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة، أبرزها:
- الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً.
- إصدار عفو عام عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية التعبير والتظاهر.
- وقف الممارسات التي تقيّد الحريات الإعلامية والسياسية.
- احترام الحكومة لالتزاماتها الحقوقية والتوصيات الدولية.
- إلغاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وصفته المنظمة بأنه يقوض العدالة ويحد من حقوق الدفاع.
