مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، تشهد مصر تصعيدًا أمنيًا ملحوظًا، حيث دأبت قوات الأمن منذ عام 2014 على تنفيذ حملات استباقية تستهدف منازل المواطنين، مترافقة مع اعتقالات وتوجيه تهم جاهزة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
مداهمات ليلية وتضييق أمني
أفاد عدد من أهالي المعتقلين السابقين، من مختلف المحافظات، أن قوات الأمن بدأت منذ مطلع يناير 2025 بتنفيذ مداهمات ليلية على المنازل، غالبًا بعد منتصف الليل، حيث يتم تفتيش المنازل بدقة والبحث عن أفراد العائلة، وخاصة أولئك الذين سبق وأن تم اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية.
تقول والدة أحد المعتقلين السابقين، وهو شاب معروف بنشاطه المعارض على مواقع التواصل الاجتماعي: "منذ ثلاث سنوات ونحن نتوقع هذه الزيارات الأمنية في نفس التوقيت من كل عام، وفي العام الماضي اعتقلوا ابني ووجهوا له تهمًا جديدة، لكنه حصل على إخلاء سبيل بعد ستة أشهر، هذه المرة لم يجدوه لأنه في القاهرة يؤدي امتحاناته الجامعية".
وخلال المداهمات، قامت قوات الأمن بالتحفظ على أموال وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب وحواسيب، إضافة إلى فحص محتويات الكتب والأوراق الشخصية، ما يعكس توجّهًا أمنيًا مشددًا للسيطرة على أي تحركات محتملة.
حملات سنوية بتوقيتات محددة
وفقًا لمحامين ونشطاء حقوقيين، فإن هذه الحملات الأمنية ليست مقتصرة على ذكرى 25 يناير، بل تُنفَّذ أيضًا في تواريخ أخرى مثل ذكرى انقلاب 30 يونيو، وأحداث فض اعتصام رابعة في أغسطس، وأحداث 20 سبتمبر 2019، حيث شهدت مصر آنذاك حملة اعتقالات واسعة استهدفت آلاف المتظاهرين من الشوارع.
محمد حسن، وهو محامٍ من محافظة الدقهلية، أكد أن هذه الممارسات بدأت بشكل واضح منذ عام 2014، حيث تم القبض على آلاف المواطنين خلال الذكرى الثالثة للثورة، وحُكم على العديد منهم بأحكام تجاوزت عشر سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية.
تشديدات أمنية في الشوارع والميادين
لا تقتصر الإجراءات الأمنية على المداهمات المنزلية، بل تشمل أيضًا تشديدات واسعة في الشوارع والميادين الرئيسية، حيث تُنَصَب نقاط تفتيش أمنية تقوم بتوقيف المارة عشوائيًا، والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم المحمولة.
وتفيد شهادات محلية بأن الأشخاص الذين لديهم سوابق سياسية، أو يظهر في هواتفهم محتوى معارض للنظام، يتم احتجازهم فورًا.
