في خطوة جديدة للضغط من أجل إطلاق سراح المحبوسين في قضايا حرية الرأي والتعبير، تقدمت الحركة المدنية الديمقراطية بمذكرة رسمية إلى النائب العام تطالب بمراجعة أوضاع المحتجزين احتياطيًا تمهيدًا لإخلاء سبيلهم.
وأكدت الحركة في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير.
وفد سياسي بارز يقدم العريضة
تشكل الوفد الذي زار مكتب النائب العام من شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، من بينهم مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيس مجلس أمناء الحركة، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، إضافة إلى طلعت خليل، منسق الحركة وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، وهلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة، ووليد العماري، المتحدث الإعلامي للحركة.
ووقع على العريضة عدد من القيادات السياسية والحزبية الأخرى، من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى بسيوني، الكاتب الصحفي عمار علي حسن، رئيس حزب المحافظين أحمد مهدي قرطام، والأمين العام للحزب الاشتراكي أحمد بهاء شعبان، إلى جانب شخصيات أكاديمية وإعلامية أخرى.
لقاء رسمي مع مكتب النائب العام
التقت جميلة إسماعيل، ممثلةً عن الوفد، المستشار محمد حسام، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، لمناقشة تفاصيل المذكرة، حيث أكدت خلالها على ضرورة مراجعة أوضاع المحتجزين وإخلاء سبيلهم في أقرب وقت، مشددة على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان العدالة القانونية.
تم تسجيل الطلب رسميًا في مكتب النائب العام برقم 5355 عرائض مكتب فني لسنة 2024، حيث تعهد المستشار محمد حسام بعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مطالب واضحة في المذكرة
جاء في نص المذكرة التي قدمتها الحركة المدنية:
"نلتمس من سيادتكم إجراء مراجعة شاملة لأوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، وذلك إعمالًا لدور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، كونها سلطة الادعاء الأعلى التي تعكس مصالح المجتمع".
وأكدت المذكرة على أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة في حد ذاته، بل هو إجراء احترازي يجب ألا يتحول إلى أداة لتقييد حرية الأفراد دون مبرر قانوني واضح، كما شددت على ضرورة احترام حقوق المحبوسين، وضمان حقهم في الزيارات العائلية المنتظمة وفقًا للمعايير الحقوقية الدولية.
