قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الحقوقي حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
وجاء هذا القرار بعد التحقيقات التي وجهت خلالها النيابة العامة لبهجت تهمًا خطيرة، تمثلت في "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتمويل هذه الجماعة، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".

   وكان بهجت قد حضر إلى سراي نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث تم استجوابه بشأن بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب فيه النائب العام محمد شوقي عياد، بالتحقيق في إفادات من بعض أهالي المعتقلين بسجن العاشر 6، الذين تحدثوا عن تردي أوضاع احتجاز ذويهم، وإضرابهم عن الطعام احتجاجًا على تلك الظروف.
وأثار البيان تساؤلات لدى النيابة العامة حول مصدر هذه المعلومات، حيث طالب المحققون بهجت بالكشف عن أسماء نماذج من أسر المعتقلين، وهو ما اعتبرته النيابة نشرًا لأخبار كاذبة.

وكانت نيابة أمن الدولة قد استدعت بهجت الأسبوع الماضي، مطالبًا إياه بالحضور للتحقيق معه في القضية دون توضيح التفاصيل حول الاتهامات الموجهة له، ليتم بعد ذلك إصدار قرار إخلاء سبيله اليوم بعد تحقيق دام أكثر من ثلاث ساعات.

   تعتبر هذه القضية هي الرابعة التي تحركها النيابة العامة ضد العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ عام 2020، في إطار التضييق المتزايد على عمل المنظمات الحقوقية في مصر.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في سياق القمع المستمر للأنشطة الحقوقية، حيث يتم اتهام المدافعين عن حقوق الإنسان بمختلف التهم، في حين يصر الناشطون على أن ما يقومون به هو الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

   ويعتبر العديد من نشطاء حقوق الإنسان أن القضية التي تعرض لها حسام بهجت هي جزء من حملة مستمرة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة في مصر، لا سيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وتثير هذه القضايا جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والعمل الحقوقي في البلاد، في ظل تزايد القيود المفروضة على النشاط المدني والسياسي.