تشهد سجون السيسي أوضاعًا متردية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسط تصاعد المخاوف بشأن سلامة المعتقلين السياسيين، في ظل استمرار حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي وظهور مختفين قسريًا بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني.
وفي هذا السياق، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن وفاة المعتقل السياسي أحمد محمد جبر، البالغ من العمر 43 عامًا، بعد معاناة طويلة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الصحية.
استشهاد أحمد جبر بعد سنوات من الإهمال والتعذيب
توفي أحمد جبر، المهندس الكيميائي من منطقة الورديان بالإسكندرية، في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، بعد تعرضه لظروف احتجاز غير إنسانية على مدار 10 سنوات، حيث أشارت التقارير الحقوقية إلى تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى الإهمال الطبي الذي أدى إلى تدهور صحته تدريجيًا حتى وفاته.
وكانت أسرته قد أطلقت استغاثات متكررة لإنقاذ حياته، لكن السلطات لم تستجب لها، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية، ليصبح ضحية جديدة لسوء الأوضاع داخل السجون.
اعتقال وتعذيب ومحاكمة عسكرية
اعتُقل أحمد جبر يوم 16 مارس 2015، مع زوجته وطفله، حيث تعرض الثلاثة للإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يتم الإفراج عن الزوجة والطفل، بينما استمر احتجازه في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية، وخلال 7 أيام من التحقيقات والتعذيب الوحشي، فقد جبر القدرة على الحركة، وتدهورت حالته الصحية بشكل حاد.
لاحقًا، أُحيل إلى محاكمة عسكرية، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 عسكرية، حيث أمضى سنواته الأخيرة داخل السجن وسط أوضاع غير ملائمة ومعاملة قاسية.
دعوات لتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات وفاة أحمد جبر، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والإهمال الطبي، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع السجون المصرية والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ظهور مختفٍ قسريًا بعد أكثر من 4 سنوات من الاحتجاز السري
وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المواطن عمرو مرعي حسين، 45 عامًا، وهو مقاول عقارات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ظهوره في مقر النيابة عقب 1547 يومًا من الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني.
احتجاز غير قانوني وتعذيب مستمر
اعتُقل مرعي من منزله في الطالبية بمحافظة الجيزة فجر يوم 18 أكتوبر 2020، حيث اقتحمت قوات الأمن الوطني منزله، واقتادته إلى جهة مجهولة دون أي سند قانوني، لتنقطع أخباره تمامًا طوال هذه السنوات.
وأثناء جلسة التحقيق الأولى بعد ظهوره، طالب محاموه بتسجيل واقعة الإخفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له، وتقديم بلاغ ضد الجهات الأمنية المسؤولة عن احتجازه غير القانوني، مؤكدين أن موكلهم تعرض لانتهاكات جسدية ونفسية طوال فترة اختفائه.
