في حادثة تثير الجدل بين الأوساط الحقوقية والإعلامية، قامت سلطات السيسي باعتقال الناشط الإعلامي السوري ليث فارس الزعبي، المنحدر من محافظة درعا جنوب سوريا، بعد مداهمة شقته السكنية في مدينة الغردقة، وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات المرتبطة بحقوق اللاجئين السوريين في مصر.
تفاصيل الاعتقال
ذكرت وسائل إعلام سورية نقلًا عن مصادر مقربة من الناشط، أن السلطات منعت الزعبي من التواصل مع عائلته منذ توقيفه.
وأوضحت شقيقة الزعبي أن المحامي المكلف بمتابعة القضية أبلغهم أن الاعتقال جاء على خلفية إقامته كلاجئ في مصر.
وأعرب المحامي عن قلقه من احتمال توجيه تهم كيدية للزعبي، مشيرًا إلى أن هناك نوايا مبيتة لتبرير احتجازه.
خلفيات القضية
ليث فارس الزعبي كان قد ظهر في مقطع فيديو بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة، بشار الأسعد.
وخلال اللقاء، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة السورية مكانه، إلا أن القنصل رفض ذلك، مؤكدًا أن تغيير العلم مرتبط ببروتوكولات جامعة الدول العربية.
وأثار هذا المقطع ردود فعل واسعة، حيث اعتبر البعض تصرف الزعبي شجاعًا، بينما رأى آخرون أن خطوته تحمل مخاطر سياسية.
ردود أفعال الناشطين والمنظمات
وفقًا لموقع "تجمع أحرار حوران"، دعا ناشطون سوريون سلطات السيسي إلى الإفراج الفوري عن الزعبي وضمان عدم تعرضه لتهم ملفقة أو ملاحقات سياسية.
وأكدت الدعوات على أهمية احترام حقوق اللاجئين والمقيمين السوريين في مصر.
وطالبت مؤسسة تجمع أحرار حوران، التي تُعنى بالشؤون الإعلامية والحقوقية، سلطات السيسي بالالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير وحماية الناشطين من التضييق.
سياق أوسع.. قيود جديدة على السوريين
في خطوة أثارت استياء المجتمع السوري في مصر، أصدرت سلطات السيسي قرارات جديدة تتعلق بتقييد دخول السوريين إلى البلاد الجمعة الماضية.
أبلغت السلطات شركات السفر والطيران العاملة في مصر بعدم السماح لأي راكب سوري بالصعود على الرحلات المتجهة إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة التي لا تشمل السياحة.
هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات سابقة فرضتها مصر خلال الشهر الماضي، منها منع دخول السوريين الحاملين للإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
كما تم فرض حظر على دخول حاملي تأشيرات شنغن والسوريين المتزوجين من مصريين إلا بتصريح أمني.
