في أعقاب القرار الصادر عن مصلحة الجمارك بشأن فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، تصاعدت شكاوى المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن دهشتهم من فرض الضرائب على هواتفهم التي تم استيرادها منذ سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل تجاربهم مع تطبيق "تليفوني" الذي أطلقته وزارة المالية لتسجيل الهواتف، حيث اكتشف البعض أن التطبيق يحتسب ضرائب على أجهزة مستوردة منذ نحو خمس سنوات.
 

تفاصيل القرار الجديد
   أعلنت وزارة المالية قبل أيام عن بدء تطبيق نظام جديد لتسجيل الهواتف المحمولة التي تُدخل إلى البلاد مع الوافدين، ويقضي القرار بإعفاء هاتف شخصي واحد لكل مسافر من الضريبة الجمركية، مع فرض رسوم تبلغ نسبتها 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
وأوضحت الوزارة أن الأجهزة غير المسجلة عبر التطبيق ستتعرض لفقدان إمكانية التشغيل داخل مصر إذا لم تُسدد الرسوم المقررة خلال فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر.
 

رد وزارة المالية على الشكاوى
   نفى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن تكون الضريبة الجديدة تشمل الهواتف المستوردة قبل بدء تطبيق القرار.
وأكد أن النظام سيُطبق حصريًا على الأجهزة التي تدخل البلاد بعد تنفيذ القرار.
كما أوضح أن الهواتف التي لا تُسجل على المنظومة خلال الفترة المحددة ستُفصل عن شبكات الاتصالات، ولكن يمكن إعادة تشغيلها بعد دفع الرسوم المستحقة.

وأشار الكيلاني إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تقنين تجارة الهواتف المحمولة في السوق المحلية والحد من عمليات التهريب، التي بلغت نسبتها 95% من إجمالي واردات الهواتف خلال عام 2024.
وأضاف أن منظومة التسجيل الجديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف وضمان تحصيل مستحقات الدولة من الأنشطة التجارية غير الشرعية.

وأوضح الكيلاني أن حجم واردات الهواتف المحمولة في مصر تجاوز 200 مليار جنيه سنويًا، مما يجعل من الضروري وضع إطار تنظيمي لضبط هذا القطاع.
وبيّن أن العوائد المتوقعة من تطبيق هذا النظام ستسهم في زيادة إيرادات الخزانة العامة، حيث سيتم فرض رقابة صارمة على الواردات وتحجيم التجارة غير المشروعة، التي كانت تنشط دون أي ضوابط.
 

ردود فعل الشارع
   رغم تصريحات المسؤولين وتأكيداتهم بأن القرار لا يسري على الأجهزة القديمة، أثار الموضوع جدلاً واسعًا بين المواطنين.
وأعرب الكثيرون عن غضبهم من تطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعي، مما يزيد من أعبائهم المالية، وطالب البعض بزيادة توضيح الإجراءات المتبعة لضمان عدم وقوع أخطاء تؤدي إلى فرض رسوم غير مستحقة.