في تحوّل دراماتيكي بأسواق الهواتف المحمولة في مصر، شهدت أسعار الأجهزة المستوردة المعروفة باسم "الضمان الدولي" ارتفاعًا حادًا وصل إلى 25% في بعض الموديلات، عقب إعلان حكومة السيسي عن إجراءات بدفع ضربية على استيراد الهواتف المحمولة الشخصية.
ارتفاعات غير مسبوقة
أكد تجار ومتعاملون في سوق الهواتف المحمولة أن الارتفاعات طالت أبرز الموديلات العالمية، خاصة هواتف شركة "آبل" و"سامسونج"، وقال محمد سعيد، تاجر هواتف في الجيزة، إن هاتف "آيفون 16 برو ماكس" شهد قفزة سعرية من 65 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه خلال أسبوع واحد فقط، مع توقعات بمزيد من الزيادات مع اقتراب تفعيل القرارات الجديدة.
وأضاف سعيد أن الأمر لم يقتصر على "آبل" فقط، بل امتدت الارتفاعات إلى هواتف "سامسونج"، حيث ارتفع سعر هاتف "S24 ألترا" من 41 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، ويشير إلى أن الطلب المتزايد على هذه الهواتف رغم ارتفاع الأسعار يعكس مخاوف المستهلكين من زيادة أكبر بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
الإجراءات الحكومية الجديدة
صرّح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر عبر طرق غير مشروعة، مما يشكل عبئًا ماليًا هائلًا على الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن الوزارة وضعت خطة شاملة لضبط السوق، تتضمن إطلاق تطبيق رقمي باسم "تليفوني" يهدف إلى تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة بشكل رسمي.
كيفية عمل التطبيق الجديد
التطبيق، الذي سيتم تفعيله خلال أيام، يتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم الشخصية بمجرد دخولهم البلاد دون الحاجة لدفع رسوم أو جمارك إضافية.
في المقابل، ستُرسل رسائل نصية إلى الهواتف غير المسجلة تطالب أصحابها بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وإلا سيتم حجب الخدمة عن هذه الأجهزة.
الأسواق في حالة ترقب
على الرغم من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، إلا أن الأسواق لم تشهد ركودًا كبيرًا في المبيعات.
وأوضح محمود الأنصاري، تاجر هواتف بشارع عبد العزيز، أن المستهلكين يسارعون إلى شراء الأجهزة قبل بدء تطبيق القرارات الجديدة، تحسبًا لموجة زيادات جديدة.
وأضاف الأنصاري أن التأثير الأكبر للقرارات ظهر بوضوح على أجهزة "آبل" و"سامسونج" و"أوبو"، حيث تعتمد هذه العلامات التجارية على الطلب المرتفع والإقبال الكبير في السوق المصري.
ومع ذلك، لا يزال الطلب على الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر مستقرًا إلى حد كبير.
