طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الصحة والسكان، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، بإلغاء القواعد المستحدثة لصرف ألبان الأطفال التي أقرها قراره رقم 485 لسنة 2024، وتأتي هذه المطالبة في إطار دعم حقوق الأطفال في الحصول على تغذية أساسية تضمن صحتهم ونموهم السليم.

وأكدت المبادرة على ضرورة التراجع عن قرار تقليص الإنفاق على دعم ألبان الأطفال الصناعي، مشيرة إلى أن تلبية احتياجات الأطفال الغذائية هي مسؤولية جماعية لا تقتصر على الأم والأسرة وحدهم، بل يجب أن تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من هذه المسؤولية.
 

القرار الجديد وتفاصيله
   أصدر وزير الصحة في 27 نوفمبر 2024 قرارًا جديدًا ينظم قواعد صرف ألبان الأطفال المدعمة، معتبرًا إياه خطوة نحو “حوكمة” توزيع الألبان الصناعية المدعمة، وقد تضمن القرار تحديد الحالات الطبية التي تستحق الحصول على اللبن المدعم، مثل الأمراض المزمنة كالشلل الكلوي أو الكبدي، الأمراض النفسية والعقلية، بالإضافة إلى التعايش مع فيروس نقص المناعة البشري، كما استثنى القرار بعض الفئات مثل الأطفال التوائم وكريمي النسب وأبناء الأمهات المتوفيات، مع إلزام الأهالي بتقديم شهادات طبية من مستشفيات حكومية لتبرير الصرف.
 

انتقادات المبادرة
   انتقدت المبادرة القرار، معتبرة أنه يتجاهل العديد من العوامل الجوهرية التي تؤثر على تغذية الأطفال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من الأسر في مصر، وأشارت المبادرة إلى أن هذا القرار يمثل تراجعًا عن حق الأطفال في الحصول على تغذية أساسية، مما يثقل كاهل النساء في تقديم الرعاية لأطفالهن.

وفي هذا السياق، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن الهدف من القرار هو دعم صحة الأطفال من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية بقدر الإمكان، قبل اللجوء إلى الألبان الصناعية.
إلا أن المبادرة دحضت هذا الهدف، مشيرة إلى أن الوزارة لم تأخذ في اعتبارها بعض الحقائق الميدانية مثل ارتفاع معدلات الأنيميا بين النساء والأطفال، وصعوبة توفير غذاء متوازن للعديد من الأسر بسبب الأزمة الاقتصادية.
 

دور الحكومة في دعم الرضاعة الطبيعية
   استشهدت المبادرة بعدد من الدراسات والتقارير الرسمية التي تؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية، لكنها أشارت أيضًا إلى التحديات التي تواجه الأمهات في مصر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، حيث تبلغ حوالي 72% من إجمالي الولادات في مصر، هذه النسبة تزيد من صعوبة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية.

وشددت المبادرة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعم الرضاعة الطبيعية، من خلال توفير البرامج التي تدعم الأمهات وتوفر لهن بيئة ملائمة للرضاعة، وأكدت أن من ضمن الحلول المطلوبة تحسين المؤشرات الصحية والغذائية للنساء، وتوفير أماكن مخصصة للرضاعة في أماكن العمل والأماكن العامة، بالإضافة إلى ضمان وجود حضانات للأطفال في الأماكن العامة لضمان الرضاعة الطبيعية الحصرية.

https://web.facebook.com/photo?fbid=1039911221496057&set=a.643680164452500