في تقرير التنافسية العالمية لعام 2024، أخذت مصر المركز الـ(139) في التعليم من أصل (140) دولة مشاركة.
ومن الناتج المحلي، خلال العام المالي 2024- 2025 الذي يصل إلى 17.1 تريليون جنية، فمخصصات نسبة مخصصات التعليم كلها (ما قبل الجامعي والعالي مع بعض) إلى الناتج المحلي، تمثل 1.72% فقط وهو أقل من ثلث النسبة المنصوص عليها دستوريًا.
ومن جانب آخر، اعترف وزير التربية والتعليم بحكومة السيسي، محمد عبداللطيف بأن العجز في المعلمين وصل إلى نحو 469,860 ألف معلم.
كما يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد ما بين 55 و65 طالبًا، ما يؤثر بشكل كبير في أداء المعلم للدرس التعليمي ويصعب على الطلاب التفاعل أو طرح أسئلة.
وتفرض حكومة السيسي إتاوة جديدة تفرضها وزارة التعليم على أولياء الأمور بعد تحديد رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية والتي وصلت إلى إجمالي 158 جنيهًا لكل طالب للمرة الأولى!
الكاتب مأمون فندي وعبر (اكس) @mamoun1234 قال: "السوق السوداء مش في الدولار وحده، السودا في كل البلد؟ السوق السوداء التي تشغل الناس في أزمة الدولار هي أكبر وأعقد بكثير من قصة الأموال والدولار".
وأوضح أن "السوق السوداء للدولار معناها أنك تجد فائدة لك خارج المؤسسات الرسمية (البنوك)، ولكن تأمل السوق السوداء الأوسع والأشمل وهذه أمثلة (فيما يخص التعليم من منشوره):
- عندما يذهب ابنك للمدرسة ولا يتعلم شيئًا ثم تأخذه إلى الدروس الخصوصية فأنت ذاهب إلى السوق السودا في التعليم.
- عندما ترسل ابنك إلى جامعة خاصة في الداخل أو ترسله للخارج فهذا إيمان منك بأن المؤسسات التعليمية الرسمية لن تفيدك فتذهب للسوق السودا بتاعة الجامعات.
- عندما تحب تدخل ابنك كلية شرطة أو حربية وتدفع مليون جنيه للواء عامل أو على المعاش فأنت ذاهب للسوق السودا للتعليم العسكري والشرطي" بحسب مأمون فندي.
ورصد تقرير حقوقي قبل أيام ما طال الحقوق الأساسية للمواطنين فيما يتصل بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحصول على السلع والخدمات الضرورية للحياة كالماء والكهرباء والطاقة، مبينًا توسع الدولة في تسليع تلك الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والصحة وحرمان غير القادرين من الحصول عليها.
إضافة إلى تآكل الدعم الغذائي الموجه للفئات الأكثر فقرًا في وقت تزداد فيه نسبتهم وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الدولة نفسها.
