كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن خروج 2360 شركة مصرية من السوق المحلي إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024.

وأكد الإتربي خلال اجتماع مع رئيس حكومة السيسي وعدد من المستثمرين، أن هذا النزيف الاستثماري يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد المصري، داعياً إلى تحسين بيئة العمل المحلية لدعم المستثمرين المصريين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
 

مخاوف القطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص
   وأوضح الإتربي أن الإمارات نجحت في استقطاب تلك الشركات بسبب تسهيل بيئة العمل، مطالباً بتوفير تمويلات مناسبة للمستثمرين المصريين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وصرح قائلاً: "المستثمر المصري يجب أن يشعر بالراحة حتى يثق المستثمر الأجنبي في الاستثمار داخل مصر"، كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية مع تقليص تدخل الدولة في الإدارة، باستثناء المشروعات العملاقة التي تتطلب دعم الدولة.

وأشار الإتربي إلى أن الفوائد المرتفعة على التمويلات المصرفية تمثل تحدياً كبيراً، معرباً عن أمله في أن تقدم الدولة برامج لتعويض القطاع الخاص عن تكاليف الاقتراض العالية، مثل برامج دعم الصادرات.
كما توقع انخفاض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 3%-6% خلال عام 2025، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.

وفي السياق نفسه، شدد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمحسوب على نظام المخلوع حسني مبارك، على أن أزمة العملة الصعبة هي التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري.
واقترح تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات ومدى تحملها للفوائد المرتفعة، محذراً من انعكاسات سلبية على القطاع المصرفي.

وأضاف  هشام طلعت: "القطاع الخاص يدفع فاتورة باهظة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولا بد من حلول فورية لتجنب حدوث أزمة واسعة النطاق".