أثارت تقارير جديدة الجدل حول مزاعم تلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمويلًا غير قانوني بقيمة 10 ملايين دولار من الحكومة المصرية لدعم حملته الانتخابية في 2016.
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يُعتقد أن الأموال، التي جاءت عبر أوراق نقدية فئة 100 دولار من البنك المركزي المصري، تم غسلها عبر قرض قدمه ترامب لحملته الانتخابية، مما أتاح له الاستفادة منها لاحقًا.
رغم وجود أدلة قوية تشير إلى أن الأموال كانت تبرعًا غير قانوني من حكومة عبد الفتاح السيسي، إلا أن التحقيقات توقفت.
ويُقال إن المدعي العام السابق وليام بار منع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من الوصول إلى حسابات ترامب وأزاح اثنين من المحققين من القضية قبل تعيين محامٍ أغلق التحقيق تمامًا.
علاقات ترامب والسيسي
تزامنت هذه المزاعم مع تقارير تفيد بأن منظمة مرتبطة بالمخابرات المصرية سحبت ملايين الدولارات من البنك المركزي المصري قبيل تنصيب ترامب.
وتشير هذه الأموال إلى نسبة كبيرة من احتياطيات مصر من العملة الأجنبية في ذلك الوقت.
كان السيسي من أوائل القادة الأجانب الذين استضافهم ترامب في البيت الأبيض، فيما تلقت مصر أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية في تلك الفترة، رغم الانتقادات الدولية بشأن سجلها السيئ في حقوق الإنسان.
دعوات للتحقيق
وطالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ وزارة العدل بإجراء تحقيق حول ما إذا كان تعيين ترامب لموظفين قد عرقل تحقيقات جنائية بشأن القضية.
وجاء في رسالة وجهوها إلى المفتش العام للوزارة أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت هناك تدخلات سياسية أدت إلى إغلاق القضية.
ترامب ينكر
وكالعادة، نفى ترامب هذه المزاعم ووصفها بأنها "أخبار كاذبة"، بينما يبدو أن الدعم الجمهوري المستمر قد يتيح له الإفلات من العقاب مرة أخرى.
https://wegotthiscovered.com/politics/the-trump-egypt-funds-probe-explored/
