كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أن حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي سددت للصندوق خلال الأسبوع الفائت نحو 188.76 مليون دولار من أقساط وفوائد ديون مستحقة. وفي الوقت نفسه الذي تدور فيه مناقشات المراجعة الرابعة بين الطرفين تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من القرض تبلغ 1.3 مليار دولار، مطلوب سداد نحو 1.32 مليار دولار خلال 2024 (بقي منه أيام)!
قروض لسداد قروض
وخلال أيام ومن الممكن أن يكون في مطلع 2025، تحصل مصر على قرض أوروبي بمليار يورو من المفوضية الأوروبية، التي قالت الجمعة الماضية إنها ستصرف المبلغ بعد أن استوفت حكومة السيسي شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وهو الاتفاق الذي كافأت به السيسي على دوره الخياني في غزة، بحسب مراقبين.
وقالت المفوضية الأوروبية إن "الدعم" المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2025/2024، وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية، جنبًا إلى جنب مع البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي.
قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض يأتي في إطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية والشاملة الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي، بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامنًا مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، والمناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة.
مصر والصندوق خلال 2024
وستحصل مصر على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار يفترض أن يكون خلال الشهرين المقبلين. بالمقابل، تسدد مصر أقساط ديون وفوائد لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.32 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين أيضًا.
حيث تقوم مصر بدفع كامل قيمة قرض الشريحة الرابعة من الصندوق ويعاد للصندوق في نفس الوقت، بل وسنقوم بدفع فرق 20 مليون دولار!
وإجمالي ديون مصر خلال 2024 التي يفترض سدادها 6.7 مليار دولار مديونيات لصندوق النقد فقط يتعين على مصر سدادها للصندوق خلال عام 2024، في حين أن إجمالي ماستحصل عليه مصر من الصندوق خلال عام 2024 هم فقط 2.940 مليار دولار.
وعليه ستدفع مصر للصندوق أكثر من ضعف ماستحصل عليه بصافي فرق للصندوق بحوالي 3.760 مليار دولار‼.
https://x.com/ThawretShaaab/status/1854584603714990420
مراجعة رابعة
تحديات السداد كبيرة بما في ذلك فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، كما أن حكومة السيسي مضطرة لزيادة الرسوم بسبب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي والعجز في الإيرادات، بينما أشار الخبير راجا كامران إلى أن الضرائب المرتفعة تجعل التخفيض الكبير في الأسعار غير واقعي حاليًا، لكن هذا التأثير الذي تحدثت عنه رئيسة الصندوق قد يتأخر حسب الوضع العالمي والإقليمي.
ووضعت مصر ثلاثة سيناريوهات مقترحة لتغيير شروط برنامج قرضها مع صندوق النقد لعرضها على المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال زيارتها المرتقبة إلى البلاد في منتصف الأسبوع المقبل.
البنك المركزي المصري وجّه منذ نحو شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
