يشير تقرير عن اليونيسف إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر يمثل تحديًا كبيرًا يؤثر بشكل مباشر على الأطفال والمراهقين. فقد أدى التضخم الكبير وارتفاع الأسعار نتيجة تدهور قيمة الجنيه المصري إلى زيادة معدلات الفقر بين الأسر، حيث تشير البيانات إلى أن 30% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ويتفاقم هذا الوضع في المناطق الريفية، وخاصة في ريف صعيد مصر، الذي يضم 43% من إجمالي الفقراء على الرغم من أن سكانه يمثلون 26% فقط من عدد السكان.
وتُظهر البيانات أن الأسر الأكبر حجمًا هي الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية. فبينما يعاني 7% فقط من الأفراد في الأسر الصغيرة المكونة من أقل من أربعة أفراد من الفقر، ترتفع النسبة إلى 48% في الأسر التي تضم ستة أو سبعة أفراد، وتصل إلى 81% في الأسر التي تضم عشرة أفراد أو أكثر. ومع تزايد الأعباء الاقتصادية، أصبحت هذه الأسر أقل قدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال.
وانعكست الأزمة الاقتصادية أيضًا على تغذية الأطفال، حيث يعاني أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا من الفقر الغذائي، بينما يعاني 43% من الأطفال دون الخامسة من فقر الدم. ويرتبط ذلك مباشرة بتراجع القدرة الشرائية للأسر، ما أدى إلى تقليص إمكانية الحصول على غذاء صحي ومتوازن.
وفي مجال التعليم، دفع الوضع الاقتصادي المتدهور العديد من الأطفال إلى التسرب المدرسي. وتشير التقديرات إلى أن 12% من الأطفال في سن التعليم الثانوي خارج النظام التعليمي، وهو ما يعادل نحو 1.4 مليون طفل. وتزداد هذه الظاهرة بين الأسر الفقيرة، حيث تضطر العديد منها إلى دفع أطفالها للعمل لمواجهة الأعباء الاقتصادية.
كما أدى الوضع الاقتصادي إلى زيادة خطر عمالة الأطفال، حيث يعمل 1.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا في أعمال، غالبًا ما تكون خطرة. ويُلاحظ أن النسبة الأكبر من عمالة الأطفال تتركز في الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعكس الأثر المباشر للأزمة الاقتصادية على مستقبل الأطفال وحقوقهم.
وأكد التقرير على أهمية تعزيز نظم الحماية الاجتماعية لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك توسيع برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم لضمان حماية حقوق الأطفال وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر تأثرًا.
