أثار منشور حديث صادر عن القنصلية المصرية في مدينة مرسيليا الفرنسية، والمتعلق بفحص بيانات المغتربين قبل تجديد بطاقات الهوية، موجة من الجدل والقلق بين الجاليات المصرية في الخارج.
البيان الذي يوضح تنسيق القنصلية مع لجان وزارة الداخلية المصرية لإرسال بيانات الراغبين في تجديد بطاقات الرقم القومي إلى السلطات في مصر لمراجعتها أمنيًا، وسياسيًا وجنائيًا، أعاد إلى الواجهة مخاوف المصريين في الخارج بشأن تعرضهم للتعقب أو التضييق السياسي.
تضييق على المعارضين
يجادل المعارضون السياسيون في الخارج بأن هذه الخطوة قد تمثل تعديًا على حقوقهم الأساسية، حيث قد تُستخدم المعلومات لتحديد الأشخاص المعارضين للنظام المصري، وعلى الرغم من أن القنصلية أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة وصحة البيانات، إلا أن العديد من المصريين في الخارج يرون فيها محاولة لاستهدافهم سياسيًا، خصوصًا أولئك الذين يعارضون النظام القائم.
هشام قاسم: "خطوة مراهقة سياسية"
في تعليق على هذا المنشور، وصف الناشر والسياسي هشام قاسم، هذه الخطوة بأنها "مراهقة سياسية"، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي يتخذها النظام قد تسهم في تشويه صورته بدلاً من تحسينها.
وأضاف قاسم أن حرمان المصريين من الحصول على أوراق ثبوتية كالبطاقة القومية وجواز السفر يظهر النظام في موقف ضعيف، ويعكس ازدراءه للحقوق الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية، وأكد أن هذا الأسلوب لن يغير من موقف المعارضين بل سيدفعهم إلى تصعيد انتقاداتهم للنظام بشكل أكبر.
يحيى القزاز: "خلافات سياسية تتجاوز القانون"
من جانبه، وصف الأكاديمي والسياسي يحيى القزاز، منشور القنصلية بأنه "مخالف للدستور والقانون"، معتبرًا أن مثل هذه السياسات تهدد مفهوم الدولة والمواطنة في مصر، واعتبر أن هذا التصرف لا يعكس سوى التوجهات الاستبدادية للنظام المصري، ويقوض من قوة المؤسسات الدستورية في البلاد.
وأشار إلى أن الانتهاكات المستمرة تؤدي إلى تقويض الثقة في النظام السياسي ويجعل من الصعب على الدولة استعادة علاقاتها مع مواطنيها في الخارج.
